أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بالإعلان عن الموازنة العامة، لجلسة 22 أكتوبر المقبل. كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عن عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، والدكتور فريد زهران، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، وهانى سمير السيد، الممثل القانونى للنقابة العامة للعاملين بالضرائب، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة لإلزام مجلس الشورى بالإعلان عن الموازنة العامة للدولة. واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المعزول، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وطالبت بالإعلان عن الموازنة العامة للدولة ومنحهم نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المقدم لمجلس الشورى.