بقيمة 7 مليارات دولار.. المفوضية الأوروبية تقر برنامجاً ألمانياً للحد من التسرب الكربوني

وافقت المفوضية الأوروبية ،اليوم الخميس، بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي ، على برنامجاً ألمانياً بقيمة 6.5 مليار يورو (7.16 مليار دولار) للتعويض الجزئي للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة لمواجهة مخاطر تسرب الكربون من ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن نظام تداول انبعاثات الوقود الألمانيETS.

المقياس الألماني
أخطرت ألمانيا المفوضية بخطتها لدعم الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمعرضة للمنافسة الدولية من خلال تغطية جزء من أسعار الوقود المرتفعة الناتجة عن الوقود الألماني، وسيغطي المخطط التكاليف المتكبدة بين عامي 2021 و 2030.
ويهدف إجراء الدعم إلى تقليل مخاطر "تسرب الكربون"، حيث تقوم الشركات بنقل إنتاجها إلى بلدان ذات قواعد انبعاثات أقل صرامة ، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.
وسيفيد هذا الإجراء الشركات النشطة في القطاعات والقطاعات الفرعية المدرجة في قائمة تسرب الكربون في الاتحاد الأوروبي.
تواجه هذه القطاعات تكاليف انبعاث كبيرة وهي معرضة بشكل خاص للمنافسة الدولية.
سيتم منح التعويض للشركات المؤهلة من خلال استرداد جزئي للتكاليف الإضافية المتكبدة في العام السابق ، مع سداد الدفعة النهائية في عام 2031.
ويتراوح مستوى التعويض بين 65٪ و 95٪ من التكاليف ، اعتمادًا على كثافة الانبعاث للمستفيدين.
من أجل الحفاظ على حوافز للمستفيدين للتحول إلى أنواع وقود أقل تلويثًا ، يتم حساب مبلغ المساعدة بناءً على معايير الوقود والحرارة. يتحمل المستفيدون حصة معينة من التكاليف الإضافية الناتجة عن الوقود الألماني ، بما يعادل 150 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ، والتي لن يتم منح أي مساعدة لها.
من أجل التأهل للحصول على تعويض ، سيتعين على المستفيدين استثمار ما لا يقل عن 50٪ (اعتبارًا من 2025 على الأقل 80٪) من مبلغ المساعدة في الإجراءات المحددة في "نظام إدارة الطاقة '' الخاص بهم ، وتحديد أهداف كفاءة الطاقة و استراتيجية لتحقيقها. أو إزالة الكربون من عمليات إنتاجها.
تقييم الهيئة
قيمت المفوضية التدبير بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي ، ولا سيما المادة 107 (3) (ج) من اتفاقية عمل الاتحاد الأوروبي والتي تمكن الدول الأعضاء من دعم تطوير بعض الأنشطة الاقتصادية الخاضعة ل شروط معينة.
وجدت اللجنة أن المخطط ضروري ومناسب لدعم الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة لمواجهة تكاليف الوقود المرتفعة الناتجة عن الوقود الألماني من أجل تقليل مخاطر تسرب الكربون.
علاوة على ذلك ، ترى اللجنة أنه من خلال جعل المساعدة مشروطة بجهود كفاءة الطاقة وإزالة الكربون ، فإن الإجراء يساهم في تحقيق الهدف المتمثل في تعظيم الحوافز من أجل إزالة الكربون من الاقتصاد بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
ولذلك فهي تدعم أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية والبيئية والأهداف المحددة في الصفقة الأوروبية الخضراء.
علاوة على ذلك ، خلصت المفوضية إلى أن المساعدة الممنوحة تقتصر على الحد الأدنى الضروري ولن يكون لها آثار سلبية لا داعي لها على المنافسة والتجارة في الاتحاد الأوروبي.
على هذا الأساس ، وافقت المفوضية الأوروبية على المخطط الألماني بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.

وحددت الصفقة الأوروبية الخضراء ، التي قدمتها المفوضية في 11 ديسمبر 2019 ، هدف جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخيًا بحلول عام 2050. تُعد ETS الأوروبية حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من الاحتباس الحراري انبعاثات غازية فعالة من حيث التكلفة. في 30 يونيو 2021.
واعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قانون المناخ الأوروبي الذي يؤيد الهدف الملزم لخفض الانبعاثات بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات عام 1990.
كما اعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس التوجيه المنقح للاتحاد الأوروبي في 10 مايو 2023 بشأن "خدمات الاختبارات" الذي أدخل نظام تداول الانبعاثات للمباني والنقل البري والقطاعات الإضافية التي لا تغطيها "خدمات الاختبارات" الحالية.
وسيكون ETS2 نظامًا تجاريًا منفصلاً ولكنه مكمل وسيبدأ مزاد البدلات بموجبه في عام 2027.
وقدمت ألمانيا الوقود الألماني ETS لتغطية الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري التي لا يغطيها الاتحاد الأوروبي ETS.
وهو يسري منذ 1 يناير 2021 ويستهدف الانبعاثات من قطاعي النقل والبناء ، فضلاً عن منشآت الطاقة والمنشآت الصناعية التي تقع خارج نطاق الاتحاد الأوروبي ETS ، مما يساعد ألمانيا على تحقيق أهدافها المناخية.
,في كل عام ، يجب على موردي الوقود الذين يقومون بالإبلاغ شراء مخصصات انبعاثات الوقود الألمانية بناءً على كمية الوقود التي يضعونها في السوق الألمانية والتنازل عن المبلغ المقابل لبدلات انبعاثات الوقود الألمانية.
ويقوم موردو الوقود بعد ذلك بنقل التكلفة الإضافية للوقود الألماني ETS إلى المستهلكين.
التزمت ألمانيا بتكييف خدمات الوقود الإلكترونية الوطنية الخاصة بها والتدبير المبلغ عنه بعد مراجعة توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن خدمات الاختبارات التربوية واعتماد أفعال التنفيذ ذات الصلة ، أو إذا أصدرت المفوضية إرشادات جديدة أو معدلة لمساعدة الدولة تنطبق على التدبير ، من أجل جعلها تتماشى مع الأحكام والجداول الزمنية لقواعد الاتحاد الأوروبي ETS المعمول بها.
وسيتم توفير النسخة غير السرية لقرار اليوم تحت رقم القضية SA.63191 في سجل مساعدة الدولة على موقع المنافسة التابع للجنة بمجرد حل أي مشكلات تتعلق بالسرية، المنشورات الجديدة لقرارات مساعدة الدولة على الإنترنت وفي الجريدة الرسمية مدرجة في أخبار المنافسة الأسبوعية.