الحوار الوطني.. سعد الدين الهلالي: إحنا عيال في فقه التراث حتى الآن

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، إن العقود فى الشريعة الإسلامية مًبناها التراضى فى الأساس، والتراضى لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة فى أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام، فلا بد من النص على ذلك فى عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج فى هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق.
جاء ذلك فى جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق" بالحوار الوطنى، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطى فرصة لمن يتاجر بالشريغة الإسلامية فى أمور ليست موجودة بها، مطالبًا بأن تطرق كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدين ويتم رفع القانون عنها قائلا: "طاعة الزوجة لا بد أن تترك للدين وليس القانون".
وبشأن النفقة، قال سعد الدين الهلالى: "نحن حتى الآن عيال فى فقه التراث، وجميع الآراء الفقهية التى يتم ترديدها الآن لا يوجد عليها أى إضافة من أحد منذ أن تم طرحها"، مشيرا إلى أن القانون المصرى يأخذ فى النفقة بالرأى الفقة الأصعب والأكثر تشددًا، ولا بد أن نعود للرأى الخاص بأن النفقة تتم بمجرد العقد والزواج وليس بمجرد العقد والزواج والتمكين والحبس عن الخروج والكسب.
من جانبه، قال الشيخ أحمد السيد تركي، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى ترميم على مستوى الشكل والمضمون، خاصة في مشكلات الطلاق.
وأضاف تركي، خلال كلمته في جلسة لجنة الأسرة لمناقشة قضايا ما بعد الطلاق: "القانون يعتبر أن العلاقة الزوجية والنفقة في مقابل المتعة، والحقيقة أن النفقة في مقابل المسئولية الزوجية التي اقرتها الشريعية الإسلامية".
ولفت إلى أن اشتراط أن تسلم المرأة نفسها إلى الزوج لوجوب النفقة يجب مراجعته، كما أن نشوز المرأة لا يجب أن يرتب امتناعا عن النفقة.
وأكد أن الفقه القديم به بعض المصطلحات غير مناسبة ويحتاج إلى إصلاح ومنه وصف بيت الزوجية بالمحبس، وتابع: "المرأة تعاني هجر الزوج الفراش وبيت الزوجية، وينبغى أن يتحدث القانون عن هذه المسألة "الإيلاء".
واختتم: "يمكن تطبيق حد الكد والسعاية إن شاركت المرأة في ثروة الرجل، وإذا لم تشارك فلا لتطبيقه".
فيما طالبت النائبة الدكتورة دينا نبيل، استشاري الصحة النفسية عضو مجلس الشيوخ، بتوفير مسكن للمرأة المطلقة التي تفقد مسكنها ومأواها في حالة مرور أكثر من 10 سنوات على طلاقها.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في كلمتها بجلسة لجنة الأسرة وتماسك المجتمع بالحوار الوطني، أن هذه الفكرة تأتي تعزيزا لمكانة المرأة وتماسك المجتمع وتعزيز فكرة حياة كريمة للمرأة من خلال توفير مسكن لها بوثيقة الزواج.
كما طالبت بأن يتم إعادة النظر في ضوابط الكد والسعاية، والتي يمكن وضعها في حالة التشارك بأن يكون هناك عقد شراكة بينهما، حتى تتمكن المرأة من طلب بحقها في حالة وفاة الزوج، وأنه في حالة وجود مشروع يتم الرجوع لرأس ماله وتحديد نفقة لا تزيد على 1500 جنيه.