رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، التعليق على أنباء تحضيرها هجومًا على النيجر، لكنها أكدت أن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد. وأكدت الخارجية الفرنسية أن الوضع في نيامي عاصمة النيجر غير مستقر، لافتة إلى أن أولوية البلاد في النيجر هي سلامة رعاياها ومصالحها هناك. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت اليوم الاثنين، بأن الانقلابيين في النيجر اتهموا فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريًا. وقال الانقلابيون إن وزير الخارجية في الحكومة السابقة وقع تفويضًا يسمح لفرنسا بشن هجوم على القصر الرئاسي لتحرير الرئيس محمد بازوم. وكانت هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أصدرت في وقت سابق، إنذارًا مدته 7 أيام للجيش في جمهورية النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه بينما تظل الحدود بين النيجر وجميع الدول الأعضاء الباقية مغلق. ووافق الرئيس بولا تينوبو، بصفته رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على تعيين وإرسال ممثل خاص لتنفيذ مطالب السلطة. كما رفض قرار الاجتماع أي شكل من أشكال الاستقالة التي يُزعم أنها تأتي من الرئيس المخلوع. وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) عن عقوبات واسعة النطاق مثل حظر الطيران فوق النيجر والإغلاق الفوري لحدودها. وجاء قرار الدورة الاستثنائية للهيئة عقب مداولاتها بشأن تطورات الأوضاع في البلاد التي يحتجز فيها الرئيس محمد بازوم من قبل أعضاء حرسه الرئاسي منذ أيام.