برلماني: مبادرة «ابدأ» تعزز شعار صنع في مصر

أكد النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق المرحلة الأولى للمشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتقني تحت مظلة مبادرة «ابدأ» والمضي في تفعيل خطة تطوير 5 مراكز تدريب مهني طبقًا للمعايير الدولية، يترجم أهمية تلك المبادرة في دعم وتطوير مهارات الشباب لخلق كوادر مهنية مؤهلة ترتبط بسوق العمل، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، واصفا تلك المبادرة الرئاسية بالعلامة المضيئة في مسيرة الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية باعتبارها إحدى أدوات «ثورة 30 يونيو» لمواجهة التحديات الاقتصادية والنهوض بالصناعة الوطنية.
ولفت «جمعة»، إلى أن المبادرة الرئاسية «ابدأ» ستظل إحدى الركائز المهمة والفاصلة في تجربة مصر التنموية لفتح آفاق جديدة في مسار تطوير وتوطين الصناعات الوطنية، والتي انطلقت في شهر أكتوبر 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتمثل ضلع مهم في الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا صناعيًا للشرق الأوسط وإفريقيا، كما تعمل على خلق حوار بين المصنعين لزيادة المكونات المحلية بمنتجاتهم من المصانع الصغيرة وحث المتوقفة على إعادة الانتاج لتكون بمثابة نموذجا لتطبيق فكرة الحاضنات الصناعية التى تضمن الإنتاج الموجه ذو الجدوى الاقتصادية.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن عمل المبادرة على توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية بالتعليم الفني، يسهم في توحيد الجهود تحت مظلة واحدة بما يحقق أعلى استفادة من ذلك القطاع ومواكبة التخصصات الفنية المطلوبة، لاسيما وأنها تأتي ضمن محور التدريب للمبادرة والهادف لتغير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني والعمالة الفنية، مشددا أن تلك الخطى رؤية القيادة السياسية بشأن الصناعة، والإرادة الجادة في دفع عجلة الإنتاج، بما تحققه من أثر اجتماعي عبر التدريب والتأهيل المهني لتحقق زيادة معدلات الاستثمار الاجتماعي ومد يد العون للشباب لتيسير مشروعاتهم وتوفير فرص عمل لائقة.
وشدد «جمعة»، أن المبادرة الوطنية تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في وقت قصير نحو التكامل لدعم الصناعات المحلية، كما أنها تمثل الذراع الاقتصادية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يفتح الطريق لوضع الريف على خارطة التنمية الاقتصادية كما نجحت في تكوين64 شراكة استثمارية لتوطين23 صناعة حديثة لأول مرة في مصر، لافتا إلى أهمية دورها فيما تعمل عليه المبادرة لتقليل الفاتورة الاستيرادية بعدما رصدت وجود نحو 20 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية يمكن توفيرها وتكوين مجموعات عمل من المصنعين للتعاون لإنتاج هذه السلع، وجذب مستثمرين من أكثر من 12 دولة وبدء تصنيع منتجات للمرة الأولى في مصر بما يعزز من شعار «صنع في مصر».