وزيرة الهجرة: مصر بذلت جهودًا كثيرة لزيادة معدلات التعاون الاقتصادي بين دول الكوميسا

أكدت وزيرة الهجرة سها جندي ، أن الدولة المصرية، منذ أن انضمت إلى تجمع دول الكوميسا في عام 1998 ، بذلت الكثير من الجهود بهدف زيادة معدلات التعاون الاقتصادي، وتفعيل التكامل الإقليمي بين دول الكوميسا.
جاء ذلك بمناسبة استضافة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمرة الأولى وفي مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماعات الخاصة بالزيارات القُطرية لفريق عمل منظمة الكوميسا، والتي تُعقد بالوزارة على مدار يومين في إطار المشاورات مع الدولة المصرية لتحسين تنفيذ الأدوات القانونية وقرارات المجلس الوزاري بشأن حرية تنقل الأفراد، كجزء لا يتجزأ من تيسير حركة التجارة في إطار مشروع تيسير التجارة الخاص بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي.
وقد شارك في هذه الاجتماعات عدد من ممثلي الجهات الوطنية المصرية وهي: وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والعمل والعدل، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك إلى جانب أعضاء فريق عمل الكوميسا، بحسب بيان اليوم الخميس لوزارة الهجرة .
وأوضحت وزيرة الهجرة أن هدف زيارة وفد الكوميسا رفيع المستوى هو التشاور ما بين دول الإقليم بشأن إمكانية تطبيق اتفاقيات حرية التنقل والحركة مع دول المنطقة تشجيعا للتجارة البينية وإمكانية تنفيذ القرارات الوزارية ذات الصلة، حيث إن هذه الاتفاقية لم تُطبق بعد إلى أن يتم النظر في إمكانية تفعيلها وتخطي التحديات وأية معوقات في طريق ذلك.
وشددت الوزيرة على ضرورة تكاتف الدول الإفريقية للتنسيق بين مؤسسات الدول الإفريقية المختلفة المعنية بمكافحة الإرهاب والأعمال غير المشروعة، وتابعت: "في كل الأحوال فإننا نهدف في المقام الأول إلى إنجاح عمل منظمة الكوميسا لكونها منظمة تحاكي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة التي تحرص على التنسيق الأسبوعي فيما بينها في دول أوروبا لدعم التجارة والتعاون بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي".
من جانبه، قدم جابرييل ماسوكو، منسق برنامج الهجرة بالكوميسا، عرضَا توضيحيًا موجزًا عن برنامج الزيارات القطرية للكوميسا، كما تلقى عدة أسئلة واستفسارات من الحضور، موضحا أن الكوميسا وضعت بروتوكولين وهما البروتوكول المتعلق بالتخفيف التدريجي للتأشيرات وإلغائها في نهاية المطاف، وبروتوكول حرية تنقل الأفراد والخدمة والعمالة والحق في التأسيس والإقامة داخل إقليم الكوميسا من أجل تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية.
ولفت إلى أنه كان هناك بطء في إضفاء الطابع المحلي وتنفيذ تلك البروتوكولات من قبل الدول الأعضاء بالكوميسا، ولم يتم بعد التوقيع والتصديق على بروتوكول حرية التنقل من جانب غالبية الدول الأعضاء بالكوميسا.
وذكر ماسوكو أن الزيارات القطرية لفريق الكوميسا تسعى إلى مواصلة المشاركة مع الدول الأعضاء بشأن الحاجة إلى التصديق على بروتوكول حرية التنقل، وللاضطلاع بهذه العملية، سيشترك فريق العمل أيضا مع أعضاء المجالس الوطنية والوزارات الحكومية من موريشيوس وإثيوبيا ومدغشقر ومصر وزيمبابوي وزامبيا لتنفيذ الأدوات القانونية والقرارات المتعلقة بحرية تنقل الأفراد في البلاد.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم الاتفاق على عقد اجتماع في شهر أغسطس القادم لوزراء الهجرة والعمل في الدول الأعضاء في الكوميسا، وذلك بهدف بحث المزيد من الإجراءات نحو تفعيل البروتوكولات السابق ذكرها.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قد ترأست الكوميسا لنحو عامين، وسلمت الرئاسة منذ أيام إلى دولة زامبيا وهي دولة المقر الرئيسي للكوميسا، وقد حققت مصر العديد من الإنجازات في فترة رئاستها للكوميسا والتي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيضاحها في كلمته بمناسبة المشاركة في الدورة الثانية والعشرين للكوميسا التي عقدت الأيام الماضية.
وتمثلت تلك الإنجازات فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية أولت مصر اهتماما كبيرا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات «الكوميسا» و«السادك» و«شرق إفريقيا» عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجاري فيما بينها، حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول «الكوميسا» لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022، وهي القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، في إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا في ذات العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى 4,3 مليار دولار.
كما قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 - 2026 والتي تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعي من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول، كما ركزت مصر على قطاع البنية التحتية، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء ومن أبرزها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وفي مجال التصنيع الدوائي، فقد قدمت مصر مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي، فضلا عن تزايد الاهتمام الذي وجهته مصر للاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم ل 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس «كورونا» إلى الدول الإفريقية، وبما يؤكد دور مصر، كمركز إقليمي لتصنيع للقاحات الطبية مصر.
يشار إلى أن الكوميسا COMESA هي اتفاقية السوق المشتركة بين دول الشرق ودول الجنوب الإفريقي، تهدف إلى إلغاء جميع القيود التجارية الموجودة فيما بين دول أعضاء الاتفاقية، وتعد الكوميسا بمثابة دعامة أساسية تجمع بين اقتصاد الدول الإفريقية التي صدر بحقها القرار في قمة أبوجا عام 1991 وجاء بعدها إنشاء الكوميسا عام 1994، وجاء هذا تمهيدًا لإنشاء هذه الدول ما يعرف بالوحدة الاقتصادية فيما بينهم، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.