ردًا على تسريع الاستيطان.. السلطة الفلسطينية تقاطع اجتماع الاقتصادية العليا مع الاحتلال

أعلن وزير الشئون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، يوم الأحد، مقاطعة السلطة الفلسطينية اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا المقرر يوم غدٍ الاثنين، مع وفد من حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وقال الشيخ، "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقررا غدا الإثنين، بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك".
وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع اسرائيل.
وصباح اليوم، قالت وسائل إعلام عبرية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تنوي المصادقة ، اليوم الأحد، على مشروع قانون بهدف تسريع خطوات البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
وذكر موقع "والا" أن القانون يقضي بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.
كما يقضي القرار أيضا بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات في الضفة الغربية من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافًا للوضع القائم منذ 25 عامًا.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقًا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.
ووفقا للموقع فقد اتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل "الخط الأخضر"، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء.