وزير المالية: موازنة العام المالي 2023/2024 استثنائية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي 23/24 موازنة استثنائية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم اجمع ،والتي انعكست علي أرقام ومؤشرات الموازنة لانها نتاج وترجمه للاستراتيجيات و التحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وأضاف الوزير ان ارتفاع اسعار السلع عالميا والاثار السلبية للحرب الروسية الاوكرانية ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة ، وتابع الوزير :" كنا بنقترض ب10-11% دلوقتي اسعار الفائدة 24 % وده انعكس علي الفوائد ".
واستطرد : "اسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا و سعر الصرف ارتفع ايضا ، وهو ما انعكس في عجز الموازنة "، واشار الي وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض اسعار الفائدة نهاية العام الجاري.
وقال وزير المالية :" نعلم جيدا أن علينا دور عند استقرار الاوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن بان نعوض المجتمع عن هذا الاثر السلبي".
ولفت معيط إلي أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق ارباح بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائض 37 مليار جنيه ، وتابع :" لدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للاعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه ، بالاضافة الي الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائرب 11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها ، الي جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر ب2.9 مليار جنيه لما تتحمله من اعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث اشارات وخلافه.
ولفت إلي ان الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات ب10 مليار جنيه ، بالاضافة الي دعم هيئة التأمينات الاجتماعية ب 202 مليار جنيه لدعم اصحاب المعاشات ، مشددا علي تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق اوضاع الهيئات الخاسرة.
وفيما يخص تنفيذ الاحكام القضائية ،قال وزير المالية :" ملتزمين بتنفيذ الاحكام ونفذنا 6 الاف حكم قضائي كل الاحكام اللي بتيجي بنفذها ".
كما أكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة ، ومنها مبادرة تشجيع الانتاج للتصديرب23.5 مليار جنيه ، بالاضافة الي دعم الكهرباء للصناعة ب6 مليار جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.
وأعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد ، وخلال اسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لاصدارها خلال اسابيع ، قائلا:" انتهينا من اللائحة التنفيذية للمالية العامة ..ولأن عند إعداد القانون قامت عدد من الهيئات ومنها صندوق النقد مراجعته معنا ..عملنا نفس القصة مع اللائحة ووعدونا بارسال تقريرهم خلال اسبوع وعندما يأتي سنصدرها خلال اسابيع ".