وزيرة التخطيط: نستهدف 116.6 مليار جنيه استثمارات زراعية لعام 2023 /2024

استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ البرامج القطاعية ومستهدفات ومشروعات قطاعي الزراعة والموارد المائية والري وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.
وأوضحت د.هالة السعيد أن وثيقة خطة عام 23/2024 تقدم عرضًا تفصيليًا للبرامج القطاعيّة شاملًا المُستهدفات والاستراتيجيّات والمُبادرات التي ارتكزت عليها، مشيرة إلى أن القطاعات الإنتاجيّة ذات الأولويّة في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات تُسهِم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعِب ما يقرُب من 40% من جُملة القوّة العاملة.
وتطرقت السعيد للحديث حول مُستهدفات ومشروعات قطاع الزراعة، موضحة أن الخطة تقدر الاستثمارات الزراعية لعام 23/2024 بنحو 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 22/2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
وتناولت السعيد أبرز مستهدفات جهود التنمية الزراعيّة والتي تتضمن التوسّع في مساحات الأراضي المُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة، والتي تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكي الخير"، ومشروع تنمية الريف المصري لترتفع بذلك المساحة المُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 مليون فدان.
وحول برامج التوسّع الرأسي، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة بنِسَب تتراوح من 5% و10%، وذلك بالعمل على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه بتطوير نُظُم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، متابعه أن خطة عام 23/2024 تستهدف الوصول بإجمالي المساحة المحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان، متابعه أن الخطة تستهدف التوسّع في المساحات المُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 ألف فدان.
وتابعت أن الخطة تستهدف كذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 50%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.
وتطرقت إلى أبرز المُستهدفات الكميّة للبرامج الداعمة للتنمية الزراعيّة، والتي تتضمن التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج المنظومة إلى 3.4 مليون طن في عام الخطة، مُقابل 1,2 مليون طن عام 2014، وكذا التوسّع في نظام الزراعة المحميّة في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي، وأيضًا التوسّع في إنتاج التقاوي المُنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس لمُضاعفة نِسَب التغطية من 35% إلى 70% في موسم 2024، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشاديّة لتربو على سبعة آلاف حقل لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير المُعدّلات السماديّة المُناسبة، والتوسّع في تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
وأضافت أنه تعزيزًا لجهود توفير الأمن الغذائي فإن الخطة تستهدف زيادة المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والمستودعات الإقليمية، والأسواق المركزية والمعارض الدائمة والمناطق المُتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري واستحداث مكاتب جديدة، وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات.
وأضافت أنه من المُستهدف في إطار خطة عام 23/2024 زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5,4 مليار دولار عام 22/2023، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من 15%، مضيفة أن ذلك النمو يأتي من خلال التوسّع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج المُكثّف في الأسواق التقليديّة في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على المُنتجات الزراعية المصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع في الزراعات العضويّة في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية المُستدامة.
وفيما يخُص قطاع الموارد المائيّة والري، أوضحت الوزيرة أن الخطة استهدفت تنفيذ عددٍ من المشروعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين التُرع بأطوال 2400كم في نطاق أعمال المرحلتين الأولى والثانية لمُبادرة حياة كريمة، وكذلك مشروع منظومة الري الحقلي الحديث ليصل إجمالي المساحة الإضافية المُغطاة بالري الحديث إلى 120 ألف فدان، ومن المشروعات الأخرى نذكر استغلال 3 مليار متر مُكعّب/سنة من المياه الجوفيّة العميقة والسطحيّة، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع، و28 بئرًا جوفيًا. ولا يفوتنا توكيد أهميّة قطاع الموارد المائيّة والري في توفير البنية الأساسيّة المائيّة اللازمة للوفاء بطموحات خطة التوسّع الأفقي، حيث من مُستهدفات الخطة في هذا الشأن استكمال إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مُستقبل مصر بطاقة 8 مليون م3/يوم.
وأضافت أن من ضمن المشروعات المستهدفة استكمال إنشاء محطة مُعالجة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، ومسار نقل المياه لاستصلاح الأراضي في مناطق جنوب محور الضبعة، واستكمال مشروع نقل المياه بطاقة 5 مليون م3/ يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، وأعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم بمنطقة توشكى، وإنشاء (5) محطات في إطار مشروع تنمية الريف المصري. هذا بخلاف تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والمُغطى في زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال التي تحرص الدولة على تنفيذها مُراعاة لمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية.