السجن لمتهمين زورا إذن إفراج جمركي في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن لمتهمين زورا إذن إفراج جمركي ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم الميناء والمتهم فيها م م ا ا صاحب شركة عقارات، وش ا م ج، حيث اشتركا وآخر مجهول في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة على غرار الصحيح، واستعملاه بأنه مهر به بيان جمركي مزور، وزورا توقيع المجني عليها نرمين محمد عبد الرحمن السيد بصفتها مدير إحدي الشركات، على غرار الصحيح منه، واشتركا مع موظف عام حسن النية بمصلحه جمارك بورسعيد على ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو اذن الإفراج الجمركي بالبيان الجمركي رقم 8659 لسنة 2019 وذلك حال تحريره من المختص بوظيفته، وذلك بان جعلاه واقعة مزورة في صوره الواقعة الصحيحة، بان تم نسبه زورا للشركه مع علمهما بأمر تزويره واستعملا المحرر المزور بان قدماه لموظفي جمارك بورسعيد لقييد اوراق مستندات البيان الجمركي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون به من بيانات مزورة ولاعمال أثره فيما زور من أجله وهو الإفراج عن مشمول البيان الجمركي.
وشهد زياد حمود مفتش بالادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى بورسعيد بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة، وكذلك التفويض المنسوب صدوره لاحدى الشركات لصالح المتهم الثاني والممهور بالخاتم المقلد، واستعملا ذلك المحرر بتقديمه المختص بمصلحة الجمارك ضمن أوراق ومستندات البيان الجمركي مع علمهم بتزويره، وقد نتج ذلك التزوير أثره فيما زود من أجله، بأن تم الافراج عن مشمول البيان الجمركي.
للأكثر احتياجا.. محافظة بورسعيد تسدد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات إيجارات المساكن
رحلات سياحية|ميناء بورسعيد يستقبل السفينة AMADEA على متنها 429 راكبًا و315 بحريًا
وثبت بتقرير الفحص الفني للإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات فرع القناة وسيناء، أن مضمون ما حوته المحادثات الهاتفية يتفق مع شهادة المجني عليها وكذلك مجري التحقيقات بالنيابة العامة، وتؤكد صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وقيام المتهم الأول باستغلال حالة الاحتياج المالي للمجني عليها وايهامها برغبته في مشاركتها لإنشاء مؤسسة صناعية على أن تتولى المجني عليها إدارتها مقابل حصولها على نسبة من الأرباح، وعن وجود خلافات بينهما بسبب قيامه باستيراد رسائل بموجب مستندات مزورة دون علم المجني عليها.
حكمت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 15 عاما، عما نسب اليهما من اتهامات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمتهما المصاريف الجنائية.