حل تحديات التعاونيات .. رؤية من 7 مطالب| هل يعزز الحوار الوطني دورها؟

انطلقت أمس، أولى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، في إطار جلسات الأسبوع الأول والتي تستمر حتى يوم 18 مايو الجاري، لمناقشة موضوعات في إطار المحاور الثلاثة، "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي"، وناقشت لجان الحوار الوطني، أمس موضوعات متعلقة بالمحور السياسي والاقتصادي، كالتالي:
المحور السياسي.. لجنة مباشر الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
* النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".
المحور السياسي.. لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
* القضاء على كافة أشكال التمييز.
المحور السياسي.. لجنة النقابات والمجتمع الأهلي
* حل تحديات التعاونيات.
وفيما يتعلق بملف حل تحديات التعاون، أكد المشاركون بهذه الجلسة، والتي عقدت في إطار موضوعات لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، على أهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكل التحديات التي تواجهها؛ لأنها تشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح، مطالبين بأن يكون هناك جزء بمناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها.
طلعت عبدالقوي يكشف تفاصيل جلسة التعاونيات من الحوار الوطني .. فيديو
الحوار الوطني .. المشاركون في جلسة المجتمع الأهلي يؤكدون أهمية تفعيل دور التعاونيات
وحدد حمدي أحمد مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات، خاصة الشق القانوني والتشريعي، وطالب بما يلي:
* إصدار قانون موحد بدلا من القوانين السبعة التي تسببت في تشتت الجهات المشرفة والمنظمة للقطاع.
* ضرورة إنشاء بنك تعاوني بمقومات خاصة لجذب مدخرات الأعضاء وتمويلهم بقروض ميسرة تساعدهم في إنشاء مشروعات.
* إنشاء جامعة أهلية، خاصة أن مصر بها عدة معاهد تعاونيات تصلح لتكون نواة لإنشاء هذه الجامعة.
* ضرورة استحداث مادة لتدريس التعاونيات في مختلف المراحل الدراسية ودورها تساعد في تأسيس جيل متفهم لدورها.
* تفعيل دور مجلس التعاونيات الذي تأسس في 2018.
* وجود تمثيل نيابي لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس، والتوسع في إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم.
* وإنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر.
ما هو اتحاد التعاونيات ودوره؟
في هذا الصدد، قال ممدوح حمامة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن الاتحاد يضم 7000 جمعية زراعية، ومن مهامه وضع السياسة الزراعية في مصر بالاشتراك مع وزارة الزراعة، ولكن هذا لا يحدث، وأيضا من مهامه دستوريا، تحديد أسعار المحاصيل، ولكن هذا لا يحدث أيضا، مشيرا إلى أن عدم مشاركة الاتحاد في تحصيل القمح والأرز والسلع الأساسية سبب في الفجوة بين الحكومة والتجار.
وطالب حمامة، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، بتطبيق الدستور والقانون، وتعديل قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981، مشيرا إلى ان هناك خسائر في الثروة الحيوانية بسبب غلو أسعار الأعلاف، وخسائر بالنسبة لأسعار المحاصيل لعدم تسعيرها بالأسعار العالمية، وهناك مكاسب في محصول البصل، بسبب تصدير، ولكن يجب وقف التصدير لحين تحقيق الاكتفاء في السوق المحلي، وإن لم يتم ذلك سيصل سعر البصل إلى أسعار خيالية وقياسية.
من جانبه، قال باسم عدلي، أحد عضو إحدى مؤسسات المجتمع المدني، إنه شارك في الحوار الوطني في ملف التعاونيات، معربًا عن تفاؤله الكبير بالحوار، وأشار إلى أن التشريع الحالي ضعيف لأنه قديم، بسبب أنه خاص بوضع اقتصادي واجتماعي مختلف عن الوضع الحالي، وبالرغم من وجود تشكيلات قائمة على المستوى القاعدي والمركزي، إلا أن هذه التشكيلات غير فاعلة لمواكبة الاحداث الجديدة.
ضرورة وجود تشريع جديد عكس القائم
وأوضح أننا نحتاج إلى تشريع جديد، عكس القائم، يسمح بسهولة تشكيل التعاونيات على المستوى القاعدي، لا يجبرها على المشاركة على أي مستوى اخر، وتتحالف مع مستويات وسطى أو مركزية بناء على اهتمامها، وتتخارج في الوقت الذي تريده، ويعتمد فيه بالأحرى على مواردها، بشرط ألا تكون هذه الحوافر مضرة للاقتصاد الكلي، ولا يجب ألا تكون لها إعفاء كامل من جمارك أو الضرائب، لأنها تربح،
وأضاف أن التعاونيات تحتاج نظام واضح، أكثر رحمة، وأن تدفع التعاونيات ضرائب وجمارك والالتزامات، لأنها تربح، ويجب أن تكون ذراع اقتصادي قوي مبني على مكاسب حقيقية للأعضاء، وتخفيف العبء على مؤسسات المجتمع المدني الأهلي، والتي تعمل في المجال الاجتماعي، لأنه نتيجة ضعف قانون التعاونيات، أصبحت شبه حكومية وليست تعاونية أهلية، وبالتالي زاد الضغط على الجمعيات الاهلية خصوصا في المسألة الاقتصادية، وبالتالي أصبحت التعاونيات غير مؤهلة بالشكل القانوني والتنظيمي لهذا الدور الاقتصادي.
وفد من التعاونيات الزراعية بالهند يزور مصر لإنشاء مصنع أسمدة
رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: الحكومة تدعم التعاونيات وتمنحها الحرية الاقتصادية لأداء دورها
واختتم: نحتاج تشريعا وقانونا قويا للتعاونيات، حتى تتمكن من ممارسة النشاط الاقتصادي، وتساهم بقوة مثل ما يحدث في كل دول العالم.
مطالب التعاونيات من الحوار الوطني
من جانبه، قال أحمد خميس، رئيس مجلس إدارة معهد التعاون، وعضو الاتحاد العام للتعاونيات، إن جلسات اليوم الأول بشأن التعاونيات كانت مثمرة، والنقاش لا يزال مستمرا، لأنه جمع بين النقابات والعمل الحزبي وقيادات الحركة التعاونية، وهناك مطالبها، كالتالي:
* ضرورة وجود تشريع موحد، وقانون موحد للخمس اتحادات الاستهلاكي والإنتاجي والسمكي والزراعي والإسكاني والتي تمثل الاتحاد المصري.
* مشاركة الحركة التعاونية في رسم سياسات الدولة الخاصة بالزراعة وتوفير أراضي الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاونيات والذي أنشئ عام 2018.
* أن تنظر الدولة للحركة التعاونية نظرة جديدة تساهم وتساعد الحركة في أن تتبوأ دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية.
* إنشاء بنك تعاوني.
* نشر الثقافة التعاونية، بأن يتم إنشاء جامعة أهلية تعاونية، ونواتها موجودة، من خلال معاهد التعاونية الثلاثة وهي معهد التعاون التجاري، ومعهد التعاون الزراعي، ومعهد الإرشاد.