الوزراء يطلق عددًا جديدًا من "رؤى على طريق التنمية" لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة إصدارات "رؤى على طريق التنمية"، التي تدعم متخذ القرار بالآليات التنفيذية المطلوبة لتعزيز العمل على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، من خلال جهود بحثية لنخبة من الخبراء والمتخصصين.
وجاء العدد الجديد من سلسلة "رؤى على طريق التنمية"، تحت عنوان: "حزم تحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء تجارب الدول"، ليتناول سبل تعظيم التجربة المصرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة اعتمادًا على طاقة الهيدروجين الأخضر، خاصة بعد أن نجحت مصر في التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، تم تحويل 9 مذكرات منها إلى اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال استضافة مصر لقمة المناخ "COP 27".
واشتمل العدد، على 3 أقسام تضمنت عرضًا للحزم التحفيزية المطلوبة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، مع استعراض التجارب الرائدة لعدد من الدول في هذا الإطار، بجانب وضع مقترحات لحلول عملية لتوطين تلك الصناعة في مصر، خاصة في ظل توجه العالم حاليًا لزيادة الاعتماد على الوقود الأخضر النظيف في تموين السفن والشحن البحري بدلًا من الوقود الأحفوري المعتمد على النفط والغاز، في إطار خطط العالم لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، الأمر الذي قد يوفر فرصّا استثمارية لمصر التي يمر بها 12 ٪ من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا من خلال قناة السويس.
واستعرض العدد، الحزم التحفيزية التي من الممكن الاعتماد عليها لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر وزيادة إنتاجه بأسعار تنافسية من خلال المنح والقروض والمشاركة في رأس المال بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى منح الإعفاءات والحوافز الضريبية، مشيرًا إلى عدد من التجارب في هذا الإطار بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأستراليا وتشيلي.
وذكر العدد أن هناك العديد من الحلول العلمية التي من الممكن إتباعها في ضوء التجارب الدولية لتشجيع توطين صناعة الهيدروجين في مصر، ومن أهمها: إنشاء مركز للهيدروجين الأخضر وتمويله من خلال عدد من المنح التنافسية، وكذلك إنشاء مجموعات تعاون صناعية في ذلك المركز بجانب إنشاء منصة تعاون رقمية مخصصة لتسهيل الاتصالات بين شركاء سلسلة التوريد الدولية والمحلية المحتملين لسهولة تبادل المعرفة والطلب الكلي على الهيدروجين، ليربط بين مناطق ومحاور تواجد مستخدمي ومنتجي الهيدروجين عبر أسواق الصناعة والنقل والطاقة.
كما تضمن العدد، العديد من المقترحات لخفض تكلفة مدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي، حيث تقوم صناعة الهيدروجين الأخضر على استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الألواح الشمسية أو توربينات الرياح، في تحليل مكونات الماء، لفصل الهيدروجين وتخزينه واستخدامه كوقود أخضر، وهي العملية التي تحتاج إلى ضخ المزيد من التمويلات والإعفاءات المالية والتسهيلات الائتمانية، لخفض تكاليف الإنتاج، بما يشير إلى أهمية دفع الجهود لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تلك المشروعات.
يذكر أن مصر نجحت في توقيع 9 اتفاقات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر خلال استضافتها لقمة المناخ "COP 27"، وذلك باستثمارات بلغت قيمتها نحو 85 مليار دولار، وذلك بالتعاون مع شركات "سكاتك" النرويجية، التي تم تدشين المرحلة الأولى من مشروعها بمصر، بالإضافة إلى تحالف "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية، وشركة "أيميا باور" الإماراتية، وشركة "رينيو باور" الهندية بالتعاون مع مؤسسة "السويدي"، وشركة "مصدر" الإماراتية، وشركة "FFI" الأسترالية، وشركة "جلوباليك" البريطانية، وتحالف شركتي "زيرو ويست" المصرية و "إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية، وشركة "الفنار" السعودية.