الوزراء يبحث تأثير تنامي العلاقات الصينية الأوروبية على الأزمة الأوكرانية

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة إصدارات "توجهات عالمية"، التي ترصد وتحلل الأحداث العالمية الأكثر تداولًا في الصحف والمجلات الأجنبية.
وجاء العدد الجديد، تحت عنوان: "الأزمة الروسية الأوكرانية.. ومآل العلاقات الصينية الأوروبية"، ليرصد مستقبل الأزمة الروسية الأوكرانية في ضوء تنامي العلاقات الصينية الأوروبية، فوفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للإحصاءات، فإن الصين جاءت كثالث أكبر شريك تجاري استيرادًا للسلع من الاتحاد الأوروبي في عام 2022، والشريك التجاري الأول من حيث تصدير السلع إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة صادرات الصين إلى أوروبا عام 2022 نحو 814 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة صادرات أوروبا إلى الصين نحو 125 مليار دولار أمريكي، في العام نفسه.
وأشار العدد الجديد من "توجهات عالمية"، إلى أن العلاقات الصينية الأوروبية قد تنامت خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، الذي فرض رسوم جمركية حمائية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا عام 2017، كما فرض العديد من العقوبات التجارية على الصين أيضًا، مما أدى إلى تزايد العلاقات التجارية الصينية الأوروبية منذ ذلك الحين، قبل أن تشهد توترات عدة بعد وصول الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى الحكم.
وذكر العدد، أنه رغم وجود خلافات في بعض القضايا بين الصين وأوروبا، فإن القوتين الكبيرتين في الاتحاد الأوروبي؛ ألمانيا وفرنسا، تسعيان إلى الحفاظ على السوق الصينية وضمان الوصول إليها، بل وتتجهان لمزيد من تقوية العلاقات مع الصين، خاصة في ظل معاناة الاقتصاد الأوروبي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، ومشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية يمكن أن تؤثر أيضًا من ناحية أخرى على القرار الأوروبي تجاه الصين.
وتطرق العدد الجديد، إلى مبادرة الصين لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تحاول روسيا تفادي التكلفة الباهظة لعملياتها العسكرية، وكذا تكلفة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة والقوى العربية، بما يتلاقى مع رغبة صينية في كسر العقوبات المفروضة عليها جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن رغبة روسيا والصين في الانتقال بالنظام الدولي إلى نظام تعددية قطبية تقوم فيه الدولتان بدور أكبر من دورهما الحالي.
وأوضح العدد أن نجاح المبادرة الصينية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية يتوقف على عدة امور من بينها؛ اكتمال وساطتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية، والحفاظ على الموقف الحيادي الذي تتبناه الصين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ضرورة قبول الولايات المتحدة الأمريكية بتلك المبادرة.
يذكر أن المبادرة الصينية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية تضم 12 بندًا، وهي: احترام سيادة جميع الدول، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، والتوقف عن الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام، وحل الأزمة الإنسانية، وحماية المدنيين وأسرى الحرب، والحفاظ على أمان محطات الطاقة النووية، وتقليل المخاطر الاستراتيجية، وتسهيل تصدير الحبوب، ووقف العقوبات من جانب واحد، والحفاظ على استقرار عمل السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، وتعزيز جهود إعادة الإعمار ما بعد الصراع.