رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب: الأزمة الاقتصادية معقدة.. تعميق الصناعة يكبح جماح التضخم.. وأصحاب الدخول الثابتة على حافة الهاوية

فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب :
تعميق الصناعة وزيادة الصادرات مهم لكبح جماح التضخم
ارتباك سلاسل الإمداد فاقم الأزمة الاقتصادية في العالم
تحسين أداء الحكومة وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ضرورة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري واجه ظروف صعبة بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016 ثم جائحة كورونا مارس 2020 الي ان حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية لكن البنك المركزي المصري أدار هذه المراحل بشكل جيد من خلال تناغم قرارات مجلس ادارته وتطعيم البنك بكوادر مالية ومصرفية شابة ممن اكتسبوا خبرات متميزة في الداخل والخارج.، لقد ساهم ذلك في رفع كفاءة اداء السياسات النقدية والائتمانية وسعر الصرف وهو ما انعكس على مزيد من الصلابة بالنسبة للاقتصاد المصري.

الأزمة الاقتصادية الراهنة معقدة
وأضاف الفقي خلال حوار مع صدى البلد أن الأزمة الاقتصادية في الفترة الراهنة معقدة لانها متداخلة مع أزمة التعافي من متحورات فيروس كورونا من حيث عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا وارتفاع معدلات التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لاسعار الفائدة بعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كورونا ومتحوراتها على خلفية انتشار عمليات التطعيم مما أدى الي زيادة الطلب العالمي علي اللسلع والخدمات الذي لم يواكبه زيادة في المعروض من السلع والخدمات بسبب ارتباك واختناقات سلاسل الإمداد بسبب عدم قدرتها علي التعافي السريع لمواكبة النمو المتسارع في الطلب.
وأشار الفقي إلى أنه بالتزامن مع كورونا وارتباط سلاسل الإمداد تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وهما أهم مركزين لإمدادات الطاقة و الحبوب.. لافتا إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في زيادة وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الذي يختلف تأثيره كثيرا في الاقتصادات المتقدمة عن تأثيره في الاقتصادات الناشئة والنامية.
التضخم المركب داخل الاقتصادات الناشئة
وأوضح أن التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية ومنها مصر يعد تضخما مركبا ومعقدا في اطار 3 مكونات رئيسة أولها التضخم المستورد المتمثل في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل المواد الغذائية خاصة القمح والزيوت وغيرها من السلع التي تعتمد فيها مصر على الاستيراد بشكل كبير لان الإنتاج المحلي منها لا يكفي الطلب عليها .. أما المكون الثاني، فيتمثل في التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج والمواد الخام التي تدخل في عملية الإنتاج المحلي.
وأوضح أن المكون الثالث متمثل في زيادة حجم السيولة داخل قسم الاقتصاد وهو المحور الوحيد الممثل في مسئولية البنك المركزي حيث أن ارتفاعات الأسعار العالمية للسلع والخدمات والمواد الخام خارج نطاق فاعلية السياسة النقدية للبنك المركزي.
استمرار زيادة التضخم خطر على أصحاب الدخل الثابت
ولفت فخري الفقي إلى أن قرار رفع سعر الفائدة 1% لمدة 12 شهر يحمل الموازنة 28 مليار جنيه زيادة في خدمة الدين المحلي وهو التحدي الذي يواجه البنك المركزي في معالجة المكون الثالث من أسباب ارتفاع التضخم والمتمثل في زيادة السيولة النقدية في جسم الاقتصاد.
وأضاف أن البنك المركزي كان يدير السياسة النقدية والسياسة الائتمانية وضبط إيقاع سعر الصرف بشكل جيد.
وحول التحديات أمام البنك المركزي في الفترة المقبلة أوضح الفقي أن البنك المركزي غير معني فقط بمعدلات النمو ولكن بالدرجة الاولي لجم التضخم وكبح جماحه، وعلاج تداعيته طويلة الاجل في جعل الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا
وحذر الفقي من أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يخلق حالة من التفاوت في الدخول حيث ينجح أصحاب الدخل المتغير في مواكبة الزيادة في الأسعار في حين يظل أصحاب الدخل الثابت وشبه الثابت يعانون، ومن ثم ترك تداعيات سلبية علي السلام الاجتماعي.
تحسين أداء الحكومة وبرنامج الإصلاح الهيكلي ضروري
وأوضح الفقي أن حل مثل هذه الأزمة يتطلب إصلاحا هيكليا في الاقتصاد مرتبط بأداء الحكومة والقطاع الخاص في تنمية قطاعات الاقتصاد خاصة الصناعة وتوطينها وتعميقها وقطاعات الصادرات وزيادة الصادرات وتحقيق الكفاية الإنتاجية محليا وغيرها من مراحل الإصلاح الهيكلي.