قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن لجنة السياسات النقدية تجتمع كل 6 أسابيع وتنعقد بعد الظهر تقريبا، وتستمر ساعات إلى أن تخرج بقرار جديد سواء رفع أو خفض أو الإبقاء على سعر الفائدة وهذا هو المعتاد. وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لجنة السياسات النقدية عبارة عن سبعة أعضاء ثلاثة بحكم وظائفهم محافظ البنك المركزي، واثنين نواب، وأربعة آخرون من مجلس إدارة البنك المركزي من ذوي الخبرة المتعلق بالسياسات النقدية، ومن المقرر اجتماعهم غدا لإصدار قرار جديد سواء برفع أو خفض أو تثبيت سعر الفائدة. وأضاف أن انعقاد لجنة السياسات النقدية ستنعقد في موعدها المعتاد دون التأثر بأي أحداث حدثت في الفترة الحالية. فخري الفقي : الاقتصاد المصري أمام تحدٍ كبير "التضخم".. والبنك المركزي واجه الأزمات المتواترة | حوار قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن طارق عامر محافظ البنك المركزي تحمل المسئولية في ظل ظروف صعبة بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016 ثم جائحة كورونا مارس 2020 الي ان حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية لكنه أدار هذه المراحل بشكل جيد من خلال تناغم قرارات مجلس ادارته وتطعيم البنك بكوادر مالية ومصرفية شابة ممن اكتسبوا خبرات متميزة في الداخل والخارج.، لقد ساهم ذلك في رفع كفاءة اداء السياسات النقدية والائتمانية وسعر الصرف وهو ما انعكس على مزيد من الصلابة بالنسبة للاقتصاد المصري. وأضاف الفقي خلال حوار مع صدى البلد أن الأزمة الاقتصادية في الفترة الراهنة معقدة لانها متداخلة مع أزمة التعافي من متحورات فيروس كورونا من حيث عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا وارتفاع معدلات التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لاسعار الفائدة بعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كورونا ومتحوراتها على خلفية انتشار عمليات التطعيم مما أدى الي زيادة الطلب العالمي علي اللسلع والخدمات الذي لم يواكبه زيادة في المعروض من السلع والخدمات بسبب ارتباك واختناقات سلاسل الإمداد بسبب عدم قدرتها علي التعافي السريع لمواكبة النمو المتسارع في الطلب. وأشار الفقي إلى أنه بالتزامن مع كورونا وارتباط سلاسل الإمداد تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وهما أهم مركزين لإمدادات الطاقة و الحبوب.. لافتا إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في زيادة وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الذي يختلف تأثيره كثيرا في الاقتصادات المتقدمة عن تأثيره في الاقتصادات الناشئة والنامية. وأوضح أن التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية ومنها مصر يعد تضخما مركبا ومعقدا في اطار 3 مكونات رئيسة أولها التضخم المستورد المتمثل في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل المواد الغذائية خاصة القمح والزيوت وغيرها من السلع التي تعتمد فيها مصر على الاستيراد بشكل كبير لان الإنتاج المحلي منها لا يكفي الطلب عليها .. أما المكون الثاني، فيتمثل في التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج والمواد الخام التي تدخل في عملية الإنتاج المحلي. وأوضح أن المكون الثالث متمثل في زيادة حجم السيولة داخل قسم الاقتصاد وهو المحور الوحيد الممثل في مسئولية البنك المركزي حيث أن ارتفاعات الأسعار العالمية للسلع والخدمات والمواد الخام خارج نطاق فاعلية السياسة النقدية للبنك المركزي. ولفت فخري الفقي إلى أن قرار رفع سعر الفائدة 1% لمدة 12 شهر يحمل الموازنة 28 مليار جنيه زيادة في خدمة الدين المحلي وهو التحدي الذي يواجه البنك المركزي في معالجة المكون الثالث من أسباب ارتفاع التضخم والمتمثل في زيادة السيولة النقدية في جسم الاقتصاد. وأضاف أن البنك المركزي كان يدير السياسة النقدية والسياسة الائتمانية وضبط إيقاع سعر الصرف بشكل جيد.
