ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن مئات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين، نزلوا إلى الشارع مساء اليوم السبت، احتجاجًا على التعديلات القانونية المثيرة للجدل التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو. وقالت إن عدد المحتجين في تل أبيب وصل إلى حوالي 200 ألف متظاهر، مشيرة إلى أن هناك الآلاف من المحتجين في منطاق متفرقة أخري. وأضافت أنه تجمع نحو 30 ألف متظاهر في حيفا و18 ألفًا في كفار سابا و16 ألفًا في نتانيا، بالإضافة إلى الآلاف في روحوفوت والقدس وهرتسيليا ورعنانا ونهريا والخضيرة وغيرها. وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، على أن يكون الخميس القادم "يوم شلل" في مختلف الشوارع ومفترقات الطرق. واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين خلال التظاهرة على مفترق "كركور" قرب الخضيرة، بعد إغلاق المفترق أمام حركة السير. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع التظاهرات، كما تم اعتقال خمسة متظاهرين في تل أبيب بعد محاولتهم النزول إلى مفترق أيالون.. من جانبه، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال مشاركته في تظاهرة كفار سابا، وزير القضاء يارليف ليفين، قائلا إن "الشخص الذي أعلن عن الحرب على المحكمة العليا لا يمكن ولن يكون هو الذي يعين الرئيس المقبل للمحكمة العليا"، معتبرا أنه "فقد مصداقية قضاة المحكمة العليا". كما تحدث وزير الحرب السابق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتينو " أفيجدور ليبرمان في مظاهرة ضد الثورة القانونية في بئر السبع وقال إنه "قبل 17 أسبوعا عندما بدأ الاحتجاج ، كان من المشكوك فيه أن يعتقد شخص واحد في كل إسرائيل أن الاحتجاج سيستمر طويلاً . هذا الاحتجاج هو الثورة الحقيقية ". وأكد ليبرمان أن الاحتجاج يمثل كل الشرائح وكل التيارات السياسية في المجتمع الإسرائيلي، كما تحدث عن المفاوضات بين المعارضة والحكومة، وقال "يجب ألا نكتفي بالاتفاقات حول هذه البنود الفردية وغيرها ، مهما كانت أهميتها ، لأن هذه هي طريقة نتنياهو للتعبير عن الاحتجاج. هل هناك أي شخص هنا يعتقد أن نتنياهو يدير هذه المفاوضات بأمانة وصدق ، هل يعتقد أحد؟ نتنياهو يقول إنه يدير هذه المفاوضات لصالح دولة إسرائيل ، فهل يعمل نتنياهو وأصدقاؤه في الحكومة الإسرائيلية الحالية على توحيد الشعب؟ رأينا يوم الخميس الماضي فقط أن كبار الممثلين في الائتلاف يواصلون تحريض وتقسيم الشعب". وأضاف "التفاوض ما هو إلا مناورة تكتيكية لنتنياهو. الهدف لم يتغير ، وهو السيطرة على المحكمة العليا ، وعلى لجنة الانتخابات المركزية وعلى مؤسسة النائب العام السؤال الوحيد هو .. هل التوقيت مناسب؟ ". وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء". ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التعديلات في "الكنيست" الإسرائيلية، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا.