نواب البرلمان عن توقعات صندوق النقد لوصول معدلات النمو الاقتصادى ل 6% : تؤكد سير مصر على الطريق الصحيح

عضو خطة النواب:
الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية
برلماني:
تصريحات صندوق النقد الدولي تؤكد قوة الاقتصاد المصري أمام الأزمة العالمية
رئيس حزب المصريين:
الدولة المصرية تسعى للعمل على دعم نموها الاقتصادي

أيد عدد من النواب توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتى عام 2028 لتصل إلى 6%، مؤكدين أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة أسهم في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، فتطبيق البرنامج كان بمثابة حائط صد للجائحة وتداعياتها السلبية، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي انعكست بالإيجاب على الأداء الاقتصادي.

فى البداية، قال إيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتى عام 2028 لتصل إلى 6% بمثابة شهادة ثقة هامة من واحدة من أهم المؤسسات الدولية في المجال الإقتصادي في العالم.
مصر تسير في الطريق الصحيح
واضاف "محسب" ل"صدى البلد"، أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مثمنا جهود الدولة المصرية وقياداتها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن الاتفاق الذي انتهت إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمتد 4 سنوات، يسمح خلالها لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
واشار عضو مجلس النواب، الى أن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التى بدأت مع إندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الاتفاق سيعزز أيضا من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال إستمرار الحرب لفترة طويلة ، خاصة أنه لا توجد أي تكهنات بشأن إنتهائها في المستقبل القريب، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام.
ونوه "محسب"، على اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى كان من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد منذ أيام قليلة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ، والتي جاءت بعد مناقشات شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، مؤكدا أن اتمام الاتفاق يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
وفي السياق ذاته، أيَّد حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأكيد رؤية صندوق النقد الدولي الإيجابية لمصر بشأن معدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتى عام 2028 لتصل إلى 6%.
وقال "عمار" ل"صدى البلد"، إن تصريحات صندوق النقد الدولى بشأن الاقتصاد المصري تُعد بمثابة شهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر وإصرارها على تحقيق الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن دعمه لما يتخذه من خطوات تعكس صحة المسار المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة.
أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة
وأضاف عضو مجلس النواب، أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بمراجعات دقيقة وهو ما يعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصرى مستقرة وآمنة، لافتًا إلى أن تصريحات صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصري تعني ثقة أحد أكبر المؤسسات الائتمانية الدولية في تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.
وأشار "عمار"، إلى أن تصريحان الصندوق ايضا تمنح حالة من الاطمئنان تجاه قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والمضي نحو التأسيس لاقتصاد إنتاجي ويتمتع بقدرات تنافسية، خاصة وأنه سيعمل على إتاحة الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة ومواصلة المشروعات القومية، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية.
ومن جهته، أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بتأكيد صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتى عام 2028 لتصل إلى 6%، مؤكدا أن الخطوات التي حققها الاقتصاد المصري من نجاحات مختلفة خلال السنوات الماضية وحدوث طفرة في المجال الصناعي والسياحي والزراعي وقناة السويس وغيرها يؤكد سلامة وصواب كافة أساليب الإصلاح الاقتصادي والمالي، التي تتبعها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي.

تحقيق معدلات نمو ضخمة

وقال "أبو العطا"، ل"صدى البلد"، إن عملية الإصلاح المالي والاقتصادي وبإرادة سياسية حاسمة استطاعت أن تتغلب على مختلف مشاكل الاقتصاد المزمنة وتحقيق معدلات نمو ضخمة، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة أسهم في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، فتطبيق البرنامج كان بمثابة حائط صد للجائحة وتداعياتها السلبية، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي انعكست بالإيجاب على الأداء الاقتصادي.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الدولة المصرية تسعى للعمل على دعم نموها الاقتصادي، وذلك وفقًا لاستراتيجية مصر 2030، لافتًا إلى أن زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل البطالة.
وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية، وصارت مصر من الدول التي كل المؤسسات وكل المؤشرات تقول أنها دولة من أكثر الدول التي تحقق معدلات نمو ويتم حساب معدلات النمو بمعادلة بداية يتم النظر إلى استهلاك الدولة.
ولفت إلى أن المؤسسات الدولية تواصل الإشادة بالوضع في مصر الذي يتحسن، فهو فعلا وضع مستقر والسنين القادمة أفضل، موضحا أن الاستراتيجية التي بنيت على ما قام به الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية من بنية تحتية ومشروعات قومية هائلة، بالإضافة إلى مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، أهّلت الاقتصاد المصري للصمود أمام جائحة كورونا، وتحقيق معدل نمو غير مسبوق.
ونوه بأن الاستقرار النقدي والمالي والمبادرات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعي لتحسين الإنتاج ساعد في وصول الاقتصاد المصري إلى معدلات نمو غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه على مدار 8 سنوات والدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لوضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، خاصة بعد ما شهده من أحداث سياسية صعبة سبقت تلك الفترة أثرت على مستوياته سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وجاء في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد المصري سيحقق معدل نمو متوقعًا قدره 5% لعام 2024، محققًا ارتفاعًا عن توقعات عام 2023 والتي سجلت 3.7%.