صناعة الشيوخ: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يقضى على الروتين والبيروقراطية

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ القرار رقم 141 لسنة 2023 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، بمثابة خطوة ايجابية كبيرة لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر.
المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
ووصف المنزلاوي، فى بيان أصدره اليوم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بهذه الصورة الرائعة وضمه لهذه الشخصيات والقيادات الكبيرة والوطنية بوجود كيان كبير ستكون لديه القدرة الحقيقية لاتخاذ جميع السياسات والاجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الحقيقى لتشجيع جميع أنواع الاستثمارات الصناعية والاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها معلناً تاييده التام لاهداف المجلس الاعلى للاستثمار فى اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بمتابعة هذا المجلس لتنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة اضافة الى الدور المهم للمجلس الأعلى للاستثمار فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها. ومتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي. ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى ادائها وحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى قدرة المجلس الأعلى للاستثمار فى تذليل ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص فى المساهمة فى تشييد وانشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا المجلس سيكون له دوره فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً للتكليفات الرئاسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.