جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية في القدس المحتلة

يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بطلب أردني فلسطيني مشترك، وبالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة والصين.
وعقدت جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين، مطالبين فيه الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في فلسطين، ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الفوري على المسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة.
جاء ذلك في البيان الختامي لدورة المجلس غير العادية التي تم عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة جمهورية مصر العربية، بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق مع دولة فلسطين، لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على حرمة المسجد الأقصى المبارك، التي تشكل انتهاكا صارخا ومدانا للقانون الدولي والقانون الدولي والإنساني، كذلك مناقشة التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على حياة الشعب الفلسطيني ومقدساته في مدينة القدس المحتلة.
وأدان المجلس في البيان الصادر عن جلسته، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين العزل في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوفهم وتنفيذ اقتحامات وتدنيس متعمد لقدسية المسجد من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.
وأعرب عن رفضه وإدانته لجميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتقويض صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه.
واستنكر المجلس محاولات الاحتلال السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة، والاعتداء على موظفيها، ومنعهم من ممارسة عملهم، ومحاولات فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك.
وأكد المجلس على حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن وغير المقيد إلى أماكن عبادتهم، لأداء شعائرهم الدينية بحرية.
وحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تقوّض حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذر المجلس من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتنذر بإشعال دوامة من العنف التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حمايتها والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك.
ووجه المجلس تحية إعزاز وإكبار إلى أبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين الصامدين في مدينة القدس المحتلة، والذين يدافعون بصدورهم العارية عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات، في مواجهة الجرائم والاعتداءات الوحشية الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا إلى تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لها، والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي.
وأكد المجلس عزم الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصعد والمستويات، بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية، من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
ودعا المجلس في ختام بيانه إلى تنسيق التحرك بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة.