وكيل الشيوخ: استمرار الإشراف القضائي ليس فيه شبهة عدم دستورية

أشاد المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، بالقرارات الصادرة عن مجلس امناء الحوار الوطني ، مؤكداً ان تحديد بدء الحوار الحوار الوطني 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار ،ومقترحاته باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 بناءة ،مؤكدا بأن هذا الخطوات لها دلالة ايجابيه علي مستقبل الدولة المصريه ، وان إصرار الرئيس السيسي علي الحوار الوطني تأكيد علي رغبته في المشاركة الفاعلة لكل المصريين لبناء دولة عصرية حديثة.
وأكد أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن مقترح استمرار الاشراف القضائي ، علي الانتخابات والاستفتاءات أمر له وجاهته مبرراراته التي تحتم وجود اشراف قضائي علي كل الانتخابات والاستفتاءات وان التاريخ ومضابط مجلس النواب شاهدة علي دفاعي عن هذا المقترح ، حيث وقفت في جلسة ال 28 من مارس لسنة 2017 مدافعاً عن هذا المقترح وأكدت إلى أن النص فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائى الكامل دون تحديد مدة 10 سنوات ليس فيه أى شبهة عدم دستورية.
وفسرت بأن شبهة عدم الدستورية لا تقوم إلا إذا كنا أمام نص دستورى قاطع، به ضمان ونص القانون ينتقص من هذا الضمان، أما إذا كنا أمام نص دستورى به ضمانات ونص بالقانون لا ينتقص من هذه الضمانات، فذلك لا يثير شبهة عدم دستورية، وخصوصًا أن المادة 210 لم ترتب جزاءً والنص الدستورى عندما يرتب جزاء فلابد أن نلتزم بحرفية ما جاء بالنص، أما إذا كنا أمام نص يحدد أن تجرى الانتخابات تحت إشرف قضائى لمدة 10 سنوات ثم أحال للقانون لينظمه، فلا عوار فى ذلك".
وان تعديل الماده 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ليس فيه شبة عدم دستورية لما فيه من ضمانه في حد ذاته وهي دستوريه وسلامة ونزاهة العمليه الانتخابيه.
وتابع ابوشقة بأن المستقبل القادم افضل وأن الدولة المصرية راسخة وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، وان خطواتها محسوبه وتصب جميعها في صالح المواطن .
ووجه وكيل مجلس الشيوخ ، الشكر للأمانة الفنية للحوارالوطنى علي ما بذلته من مجهود كبير خلال الاشهر الماضية، ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها .