فرنسا : مليون متظاهر في جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد

تنظم النقابات العمالية في فرنسا اليوم السبت جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد قبل أسبوع حاسم تأمل الحكومة أن يتم خلاله تبني التعديل المثير للجدل بشكل نهائي في مجلس الشيوخ.
وقالت مصادر في الشرطة، إنها تتوقع مشاركة ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في 230 احتجاجا من المزمع تنظيمها في أنحاء البلاد، منهم ما بين 70 إلى 100 ألف متظاهر في باريس التي ستبدأ فيها المظاهرات عند الساعة 14 انطلاقا من ساحة الجمهورية وصول إلى ساحة الأمة.
وكانت النقابات في فرنسا قد حققت الثلاثاء الماضي مشاركة قياسية لمعارضي الإصلاح حيث بلغ عدد المتظاهرين 1.28 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية وأكثر من ثلاثة ملايين وفقا للنقابات.
في نفس السياق، قال متحدث باسم توتال إنرجيز، إن الشركة لم تتمكن من تسليم الشحنات من مصافي ومستودعات النفط الجمعة، في ظل تمديد العمال لإضرابهم لليوم الرابع.
وأفاد المتحدث بأن حوالي 40 بالمئة من العاملين في المصافي في نوبات العمل الصباحية يواصلون الإضراب، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية نشر اليوم.
كما تعطلت عمليات التسليم في مصفاة فوس، التي تديرها شركة إسو التابعة لإكسون موبيل، حسبما قال متحدث باسم اتحاد نقابات (سي.جي.تي) للعمال.
وتابع المتحدث: "تم وقف الإضراب في ميناء جيروم منذ الأربعاء، لكننا نأمل في إعلان إضراب آخر الأسبوع المقبل".
واستمرت الاضطرابات أيضا في موانئ الغاز الطبيعي المسال حيث قالت شركة فلوكسيس إن العمل توقف في رصيف ميناء دنكيرك ومنطقة تحميل الشاحنات وانخفضت طاقة التسليم إلى الحد الأدنى. وتتوقع فلوكسيس استمرار الاضطرابات حتى الثلاثاء.
كما قال المتحدث باسم "سي.جي.تي" إن إمدادات الطاقة الفرنسية انخفضت أيضا 14.4 جيجاوات في محطات الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية. وتواصلت حالات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع.
ومساء الأربعاء، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في المشروع تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
وصوت 201 من أعضاء المجلس لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
ويجازف إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه رئيسا في أبريل 2022 بجزء كبير من رصيده السياسي على هذا النص الذي يهدف، بحسب الحكومة، إلى الاستجابة للتدهور المالي في صناديق معاشات التقاعد وتشيخ السكان.
وفي نظام التقاعد الفرنسي القائم على التوزيع، والذي أنشئ في 1945 ويرتكز على أساس التضامن بين الأجيال، تمول المساهمات التي يدفعها الأشخاص العاملون معاشات التقاعد التي يحصل عليها كبار السن.
وفي ربيع 2020 وخلال ولايته الأولى، اضطر ماكرون للتخلي عن إصلاح سابق لرواتب التقاعد لاقى أيضا احتجاجات في الشارع لكن لم يجمع جبهة نقابية بالحجم الذي هي عليه اليوم.
وتظهر استطلاعات للرأي أن غالبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون لرفع سن التقاعد عامين ليكون عند 64 عاما، لكن الحكومة تقول إن تغيير السياسة ضروري لضمان عدم إفلاس منظومة المعاشات.
ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى في الدول الأوروبية.