تشريعية النواب: المرأة شريك أساسي في التنمية والاحتفاء بها راسخ من دورها

هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المرأة المصرية والمجلس القومي للمرأة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، لافتًا إلى أن المرأة هي شريك أساسي في المجتمع وتحقيق التنمية فيه، ويأتي بالتزامن مع وضع الجمهورية الجديدة أسس التمكين الحقيقي للمرأة المصرية بما يليق بقدراتها وتضحياتها ومكانتها.
وقال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المرأة المصرية لم تعد حاضرة فحسب على رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكاً أساسياً في وضعها وصاحبة دور فاعل في تنفيذها، في ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة بكافة أوجه العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها كذلك، وذلك بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف قائلًا: وبدا ذلك جلياً في المكتسبات التي حصلت عليها المرأة على مدار الأعوام الثماني الماضية، بشكل أسهم في ترسيخ المساواة في الحقوق، والتكافؤ في الفرص، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وتغيير ثقافة المجتمع نحوها، فضلاً عن كفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية لها، باعتبار هذه الثوابت أركاناً رئيسية لا غنى عنها لبناء مجتمع قوي ومتماسك وقادر على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، مما عزز النظرة الدولية الإيجابية لوضع المرأة المصرية وحقوقها.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان إلى أنه هناك إيمان بأن المشاركة الكاملة للمرأة يشكل ركنًا أساسياً في مسيرة التنمية وستجني مصر ثماره لعقود طويلة في المستقبل، ومن ثم ضرورة الدعم القوي والمستمر لتمكين المرأة المصرية في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات وتعزيز سبل حمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها، مشيدًا بالإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار.
وبحسب أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب فإن ملفات تمكين المرأة شملت كافة القطاعات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك القضائي، وذلك بدا من حيث التمثيل الكبير لها في الوزارات والمجالس النيابية وتبين كذلك في كافة الحقوق الاقتصادية والتعليمية.