مستثمرون قطريون يعربون عن رغبتهم في سرعة إنشاء صندوق استثمار مشترك مع مصر

استمع رئيس الوزراء إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد اليوم على هامش زيارته للدوحة.
ورحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق؛ لحرصه على عقد هذا المنتدى؛ من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال: يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي لحرصه على عقد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين، متمنياً أن يحقق هذا اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولا إلى معدلات أعلى للتبادل التجاري والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطري في عام 2022، مقابل 239 مليون ريال في 2021 بنسبة نمو قدرها 46%، ومقابل 159 مليون ريال في عام 2020 بنسبة نمو بلغت 120%.
وأضاف: لا تزال هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا ولا تتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة في البلدين الشقيقين، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص في قطر ومصر مسئولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين.
وأضاف: نراقب كرجال أعمال قطريين، بكل إعجاب، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر سواء في مجال البنية التحتية، أو المشروعات التنموية، التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال، مما يعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم للسوق المصرية، خاصة مع وجود فرص مجدية في قطاعات متعددة مثل: الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والعقارات، والضيافة، وغيرها.
وأكد : نحن واثقون بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية.
وخلال اللقاء، قال حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين: يطيب لي في بداية هذا اللقاء نيابة عن رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين أن أتوجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له بأطيب التحية.
وأضاف أن عام 2022 شهد حركة كبيرة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى قطر وزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى القاهرة؛ حيث تعددت الزيارات المتبادلة واستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين عددا من الوزراء في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن رابطة رجال الأعمال القطريين عملت جاهدة على ترجمة هذه اللقاءات في الدوحة بزيارة رسمية إلى القاهرة نعتبرها ناجحة بكل المقاييس؛ قائلا: تم استقبال رئيس الرابطة والوفد المرافق له من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومعاليكم، إضافة إلى عدد من الوزراء وتمكن الوفد من القيام بزيارة ميدانية اكتشف فيها الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات والمشروعات إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها حكومتكم الموقرة للمستثمرين الأجانب.
وتابع: لا يسعنا في هذه المناسبة إلا الاشادة بما تحقق من إنجازات، وأننا في رابطة رجال الأعمال القطريين لدينا الرغبة في ضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في بناء مصر الجديدة، بما يخدم ويحقق الرفاه للشعب المصري، وهناك دراسات فعلية لعدد من المشروعات تبلورت خلال الزيارة الأخيرة.
وأكد : تزدحم الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر؛ ففي قطر فرص استثمارية كبيرة في مجالات: الصناعة، والمعرفة، والسياحة، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات، وتقدم بلادنا حوافز استثمارية كقانون الاستثمار والمناطق الحرة وميناء حمد والنافذة الواحدة، لذلك ندعو مجتمع الأعمال المصري لاكتشافها ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين على استعداد تام لتطوير هذه الشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يسهم في تعزيز اقتصاد بلدينا وتكوين تحالف قوي قادر على مواجهة التحديات الدولية.
وفي غضون ذلك، أعرب رجال الأعمال القطريين عن أهمية توقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين الجانبين المصري والقطري، وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه يجري مفاوضات أيضا لتوقيع اتفاقية أخرى مع الجانب القطري في مجال الجمارك.
وتطرق عدد من المستثمرين إلى أهمية الحوافز بالنسبة لعدد من المشروعات، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد أن الدولة المصرية مستعدة لإقرار أي حوافز من شأنها تشجيع الاستثمارات في المجالات المختلفة طالما أن لدينا اقتناع أنها ستخدم المستثمرين، مضيفا: هناك شركات عالمية تعمل في مجال التصنيع في مصر طلبت إدخال حوافز معينة، واستطعنا إنجاز ذلك من خلال البرلمان في غضون أيام قليلة.
وأعرب المستثمرون القطريون عن رغبتهم في سرعة إنشاء صندوق الاستثمار المصري القطري المشترك برأس مال كبير خلال الآونة المقبلة.
وعرض رجال الأعمال القطريون ملامح المشروعات التي يرغبون في إقامتها بمصر في عدة مجالات، من بينها الصناعات الغذائية، والقطاع الصحي، والقطاع السياحي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقال أحد المستثمرين إنه يتطلع في أقرب وقت للبدء في تشييد مجموعة من الفنادق إلى جانب استثمارات القطاع العقاري التي تنفذها شركته حاليا في مصر.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر، لافتا إلى أن الحكومة لديها قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وهي القائمة التي تم إعدادها بناء على حجم وارداتنا من السلع وذلك للعمل على تعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أن قطاع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لدينا، خاصة وسط أزمة التوريد العالمية.
وتحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن الفرص الاستثمارية المتزايدة في قطاع الصحة المصري، مشيرا إلى أن هناك شواهد كثيرة تدل على اهتمام القطريين بالاستثمار في هذا القطاع، في ظل ما يشهده من تطورات كبيرة مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، والبنية التحتية المتطورة.
وفي سياق حديثه، أشار وزير الصحة والسكان إلى أنه بالفعل بدأ العمل والتعاون مع عدد من الشركات القطرية؛ حيث كانت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واضحة في هذا الشأن، كما عرض الوزير فرص الاستثمار في قطاع الدواء وإمكانية الدخول في شراكات مع مستثمرين مصريين في مجال الصناعات المغذية.
والتقطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث بالإشارة إلى أنها عقدت مجموعة من المقابلات على مدار الفترة الماضية مع رجال وسيدات الأعمال في دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات شهدت الحديث عما أنجزته الدولة المصرية وتجربتها التنموية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، كما أوضحت أن اتفاقيات التجارة الحرة، التي وقعتها مصر مع الدول والتكتلات الإقليمية، تفتح الباب أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أوسع.
كما شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود صندوق مصر السيادي مشيرة إلى إمكانية أن يقوم الصندوق بتوفير بعض المباني للمستثمر القطري الراغب في الاستثمار بالقطاع الفندقي، مضيفة أنه يجري العمل على إنشاء صندوق استثماري مصري قطري مشترك، كما أن منتدى الاستثمار المصري القطري، المقرر عقده في القاهرة، سيكون فرصة مهمة لكلا الجانبين.