الجامعة العربية تطالب المحكمة الجنائية بمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

اجتمع مجلس جامعة الدول العربية اليوم، على مستوى المندوبين الدائمين بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء الانتهاكات الصارخة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وتوصل الاجتماع إلى الآتي:
-مجلس الجامعة العربية يدين الجرائم الإسرائيلية التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
- طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن وإتخاذ إجراءات فورية بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل.
- حث المحكمة الجنائية على إنجاز التحقيق الجنائي ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أرتكبت بحق شعبنا.
- طالب بتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بتطبيق حماية المدنيين الفلسطينيين.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس يوم أمس الأربعاء 22 شباط/ فبراير (2023 وذلك ضمن حملات واقتحامات عدوانية شملت مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ومدينتي جنين وأريحا وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، هذا العدوان الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.
كما طالب المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة غير العادية على مستوى المندوبين والتي عقدت، اليوم الخميس، في مقر الجامعة العربية برئاسة ليبيا، وبطلب من دولة فلسطين، وتأييد جميع الدول العربية، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10\20- RES/ES (201)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وطالب مجلس الجامعة، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء إحتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
كما دعا المجلس، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة إحترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحث، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي إرتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والإعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.
كما أكد المجلس مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما حيا مجلس الجامعة، نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وأكد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، والذي يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين .
كما أكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، بما فيها قرارات القمم العربية وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته العادية وغير العادية.
وعبر مجلس الجامعة عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم وتقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعاً عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
كما طالب مجلس الجامعة الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم إتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس .