رئيس الوزراء:الدولة لن تقوم لها قائمة بدون المصالحة .. ومليونية الغد ليست للتناحر.. ومصر دولة مدنية ليست دينية أو عسكرية

أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء ان الحكومة مسئولة عن جميع المظاهرات السلمية سواء فى رابعة العدوية او التحرير ، وانها فى نفس الوقت ستواجه اى خروج عن القانون ايا كان مصدره
وقال ان الدولة مسئولة عن كافة أبنائها سواء في رابعة العدوية أو التحرير فهم مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وبين الحكومة القانون واحترامه وعدم التعدي عليه ، مؤكدا أن الدعوة للتظاهر أبعد ما تكون بالبعد عن التناحر أو المواجهة ، قائلا نحن ابناء ثورة 25 يناير التي كان سلاحها السلمية، ولو اساء متظاهرو التحرير أو رابعة للسلمية سيتم تطبيق القانون عليهم.
وأشار إلى أن هناك أحداث هامة في البلد ، وواضح من خلالها أن هناك حالة استنفار وقلق في الشارع وهي موجودة من فترة ولكن حدث تغيير نوعي فهناك أسلحة توجد بين المتظاهرين من قنابل مسيلة للدموع ووجود اعتداءات على رموز الشرطة ومنها القاء عبوات ناسفة على أقسام شرطة ، والحكومة تقف بكل قوة في حماية التظاهر السلمي دون تعدي.
وقال الببلاوي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء " هذه الحكومة إذا اخفقت في احترام القانون تكون اخلت بوعدها ومن يحمل السلاح او قطع الطرق لابد من التصدي له".
وأكد أن الجميع لابد أن يكون على مسئولية بما يحدث ، قائلا:" نحترم القانون وحرية التظاهر بشرط ألا يترتب عليه إضرار ،مؤكدا الدولة المدنية ليست دينية وليست عسكرية ، وتخضع للقانون الذي يتختاره القانون وبما يتفق مع احترام حقوق الانسان وعدم استبعاد أي طرف.
وقال: " أحيي دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بمطالبة الناس بالنزول للتحرير والتعبير عن أرائهم"، لافتا إلى أن الحكومة بصدد إقامة مجتمع مدني ، مطالبا بالتمسك بشعار 25 يناير بسلمية المظاهرات ومحذرا من يخرج ويقسد الفرح بمواجهته بالحزم.
واضاف أن مصر دولة مدنية ليست دينية وليست عسكرية ، مشيرا إلى أن هناك دعوة للتظاهر غدا ينبغي أن يكون هناك تعبير عن الرأي ومن يريد الدولة المدنية لابد أن يخرجوا بقوة وعلى المخالفين لهذا الرأي أن يعبروا عن رأيهم.
وأكد أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيحفظوا الأمن ، مناشدا الجميع بالحفاظ على سلمية المظاهرات".
وطالب بتحقيق المصالحة الوطنية والبعد عن التخوين والتنديد والاقصاء ، والحكومة حريصة على تحقيق خريطة الطريق، مشيرا إلى حدوث اجتماع أمس الاول للمجلس الوطني للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع لتحقيق عودة الامن وعودة الاستقرار.