بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تؤكد أنه يشعر بالمواطن وبنبض الشارع، بعدم التعامل مع المحل أو البائع الذي يقوم برفع الأسعار، ونتيجة لجشع بعض التجار وقيامهم ببيع السلع بأزيد من أسعارها، ووجود حالة غليان بين المواطنين بسبب جشع بعض التجار، وقيام الحكومة برئاسة المخلص الدكتور مصطفى مدبولي، بمجهود مشكور بشكل مستمر وعقد اجتماعات لبحث أوجه التعامل مع المخالفين. تناقشت مع مساعد وزير الداخلية مدير مباحث مكافحة جرائم الإنترنت الأسبق اللواء محمد عبد الواحد، فاقترح خطة أرى أنها عبقرية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار. تتمثل هذه الخطة في تكويد جميع المحلات التجارية والمطاعم ومحلات بيع السلع الأساسية والخضراوات والفواكه، بأن يتضمن ذلك الكود بيانات التاجر أو البائع ونوع التجارة التي يقوم بها، على أن يوضع هذا الرقم الكودي في مكان ظاهر يسهل على المستهلك رؤيته، وذلك من خلال جهة رقابية مسئولة عن ذلك، ولتكن إدارة مراقبة الأسواق بوزارة التموين. يحصل التاجر على الكود بعد تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية التي تحدد نشاطه على أن يكون ذلك مجاناً لمن يلتزم ويبادر من التجار بالتقديم، وأن يتم فرض رسوم مالية لمن يتقدم بعد مدة معينة، وتتم مضاعفة هذه الرسوم كلما تأخر في التقديم، وضرورة إلزام التجار والباعة برفع جميع مفردات المنتج الذي يقوم ببيعه بأسعاره على المنصة الإلكترونية الخاصة. وبالنسبة لضبط الأسعار وتكويد التجار في الأسواق، فإنه يمكن تطبيق التجربة الناجحة والمتميزة التي فعلها محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية خلال تطوير الأسواق، في مجمع الدهار النموذجي والحضاري الجديد بالغردقة، حيث تم تقسيم أماكن التجار إلى باكيات، وهنا يجب مراعاة تطبيق نفس التجربة ووضع رقم كود لكل باكية عند تسليمها لكل تاجر وذلك خلال تطوير الأسواق في المحافظات كما وجه الرئيس السيسي، ليسهل تحديد كل تاجر. وبعد ذلك يتم عمل أبلكيشن لكل المنتجات والمحلات التجارية، موضح فيه جميع المنتجات والأسعار، ويقوم المستهلك بتصفح الأبلكيشن واختيار التاجر الذي يقوم بشراء السلع الخاصة به منه وفقاً لأقل سعر موجود، وذلك يخلق حالة من التنافس بين التجار لعمل تخفيضات وعروض مختلفة لتحقيق أعلى نسبة بيع وبالتالي أعلى ربحية. أما بالنسبة للسلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك والزيت، فيتم الإعلان عن أسعارها يومياً على المنصة الإلكترونية لوزارة التموين، ومن خلالها يتوجه المستهلك لشراء ما يلزمه من السلع، وإذا وجد أي ارتفاع في الأسعار، وللحاجة اضطر للشراء، فيقوم بتصوير الكود والسعر المعلن على السلعه من قبل التاجر وإرساله على المنصة الإلكترونية لاتخاذ اللازم، أما في حالة وجود ارتفاع في الأسعار وأحجم المستهلك عن الشراء، يقوم بالإبلاغ الفوري إلكترونياً من خلال رقم كود المحل، وتتحرك الجهات المعنية للتأكد من صحة البلاغ، على أن يتم وضع ضوابط للتأكد من مصداقية البلاغ. بالنسبة للعقوبات، يقترح اللواء عبد الواحد ألا يتم الاكتفاء بالغرامة فقط، لكن يجب أن تكون هناك عقوبات معنوية تدريجية تتمثل في سحب السجل التجاري والبطاقة الضريبية من التاجر ومنعه من مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر، وتتدرج العقوبة في حالة العود إلى سنة، وفي المرة الثالثة حال إصراره يتم وضعه على القائمة السوداء ومنعه من مزاولة المهنة، وذلك لتحقيق الردع العام. أتصور أن هذه ملامح للخطة وهي فكرة جيدة ونحتاج إلى تطبيقها، وما ذكرته في مقالي نقاط أساسية يمكن وضعها داخل منظومة إلكترونية متكاملة. أقوم بوضع هذا المقترح أمام الدولة، وأتمنى دراسته من خلال عقد لجان مشتركة بين الجهات المعنية لوضع هذه الخطة محل التنفيذ وإضافة ما تراه مناسباً لضبط الأسواق على المستوى القريب والبعيد، ما يكون له أثره البالغ وانعكاساته الإيجابية في نفوس شعبنا العظيم، ويعكس حرص الحكومة على مواجهة جشع التجار وضبط السوق المصرية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجاً، إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني للدولة، وعلى رأي المقولة الشهيرة "من أمن العقاب أساء الأدب".
