قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: ينبغي الابتعاد عن إثارة أي شبهات أو إعادة إحيائها عند حلول مناسبة الإسراء والمعراج كالادّّعاء أن مكان المسجد الأقصى أيام الرسول كان على حدود المدينة بما يتعارض مع كون الرحلة تحتاج إلى البراق، مؤكدًا أنه جدل موسمي برغم استقرار منهج البحث العلمي والشرعي فيه، والأولى والأجدر الاهتمام بما هو أنفع من هذا الجدل وهو استلهام العِبر والدروس المستفادة من المناسبة كالثقة بنصر الله وحسن التسليم والتوكل عليه والأخذ بالأسباب، ويبقى الدرس الأعظم فيها هو ترقب الفرج في كل شدة والثقة بالأمل والمستقبل؛ فالمحن تتبعها المنح من خلال السعي بجد واجتهاد لتحصيل ثمار الكد والصبر عليه، فكل محنة وشدة يخلفها منحة وعطاء وتكريم من الله تعالى. جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن احتفال المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب، بشتَّى أنواع الطاعات والقربات، هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرم على المسلمين الاحتفال بهذا الحدث العظيم بشتى وسائل الفرح المباحة فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها. وأكد فضيلة المفتي أن شهر رجب من الأزمنة المباركة التي جعلها الله تعالى مواسمَ للفضل والنفحات حتى يراجع المسلم فيها نفسه مراجعة صادقة قبيل دخول شهر شعبان شهر رفع الأعمال، وقدوم شهر رمضان شهر الصيام والعتق من النار، مشيرًا إلى أنه لا مانع بل يستحب الصيام في يوم ذكرى الإسراء والمعراج أو قبلها بيوم أو بعدها بيوم كغيره من الأيام المباركة مما لم يرد فيه نص يحرّم أو ينهى عن الصوم فيه؛ لأن الصحيح وهو قول جمهور الفقهاء استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام، والصوم في رجب وإن لم يصح في استحبابه حديثٌ بخصوصه، إلا أنه داخلٌ في العمومات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا. ولفت فضيلة مفتي الجمهورية النظر إلى أنه في مثل تلك الشهور الفضيلة، كشهر رجب من كل عام، تنتشر جملة من الفتاوى من أناس لديهم اتجاهات معينة، تضيق على الناس دينهم وتتهمهم بالبدعة؛ لأنهم يخصون شهر رجب أو ليلة السابع والعشرين من رجب أو غيرها من الأيام والأشهر الفضيلة بمزيد من العبادات والطاعات، وهو أمر غير صحيح بالمرة؛ لأن البدعة لا تكون في شيء من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، وذكروا أن هناك خمسة أقسام للبدعة، وهي: البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المباحة، والبدعة المكروهة. وقال مضيفًا: عندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة". واستعرض فضيلة المفتي عِظم الصلاة وفضلها والتي قد فرضها الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة المباركة خمس صلوات في اليوم والليلة كلّ صلاة بعشر، أي: بثواب خمسين صلاة في اليوم والليلة، مؤكدًا على دور الصلاة والخشوع فيها على استقامة الفرد والمجتمع، فالصلاة التي تُعد من فضائل رحلة الإسراء والمعراج هي فريضة ربانية وإذا تم أداؤها بخشوع وطمأنينة فستكون ركيزة مهمة ومؤثرة على نفسية الفرد تنعكس على سلوكه مع الناس داخل الأسرة وداخل المجتمع. وحول تحجج بعض الموظفين والعمال بالصيام وأدائهم للطاعات في هذه الشهور لتبرير التقصير في أعمالهم ووظائفهم المكلَّفين بها اختتم فضيلة المفتي حواره مؤكدًا أنه إذا كان صيام التطوع سيؤدي إلى الإهمال في الأعمال أو الوظائف العامة؛ يجب تركه لأن إتقان العمل المكلَّف به الموظف وأداءه فرض، والتقصير فيه يجعل الموظفَ آثمًا عند الله حتى لو كان في حال طاعة.
