ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

شهدت أسعار النفط أمس الجمعة، قفزة كبيرة بأكثر من اثنين بالمئة، لتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية، وذلك بعد إعلان روسيا عن خطط لخفض الإنتاج الشهر المقبل، بعدما فرض الغرب قيودا سعرية على نفطها ومنتجاته.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الجمعة، أن روسيا تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا تمثل نحو خمسة بالمئة من الإنتاج.
بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.88 دولار أو بنسبة 2.27 بالمئة، لتصل إلى 86.41 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار أو بنسبة 2.15 بالمئة إلى 79.75 دولار للبرميل.
أمريكا السبب.. سر تراجع أسعار النفط الأسواق العالمية
تراجع كبير في أسعار النفط العالمية
وصعد الخامان بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة وفي طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية تفوق 8 بالمئة.
أوبك+ لا ينوي زيادة الإمدادات
نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر قولها إن تحالف أوبك+ الذي تقوده المملكة العربية السعودية سيحافظ على الإمدادات على الرغم من خطط الكرملين لخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميًا ردًا على العقوبات الدولية.
تخطط روسيا لخفض إنتاجها من النفط، فيما يعد استجابة لسقوف الأسعار التي وضعها الغرب، بحسب تصريحات نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الجمعة.
ألمحت موسكو أكثر من مرة إلى أنها قد تخفض إنتاج النفط، كرد محتمل على العقوبات الدولية. وتهدد هذه الخطوة بتجدد الاضطرابات في سوق النفط التي استوعبت الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على معظم واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً، والحظر الأحدث على منتجاتها البترولية المكررة.
النفط يتراجع لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية
أسعار النفط تتراجع عند التسوية لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
وكانت مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا قد اتفقت على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره عن 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر، وذلك في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات المنتجات النفطية الروسية وحدد سقفا للأسعار بداية من الخامس من فبراير.
وترى دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفائها أن قرار فرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي ومنتجاته سيمنع عن موسكو عوائد اقتصادية قد تستخدمها لتمويل الحرب في أوكرانيا، والتي اندلعت في فبراير الماضي وتقترب من إتمام عاما الأول، دون أي مؤشرات على انتهائها في وقت قريب.