مقترح برلماني إنشاء وحدات بمراكز الشباب لنبذ العنف الأسري مع التأهيل الإجباري للمقبلين على الزواج

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مناهضة أشكال العنف الأسري، تشكل ضرورة ملحة للمساهمة في المحافظة على ديمومة الأسر واستقرارها حتى الوصول لمجتمع قادر على مواجهة التحديات، وتكوين أشخاص فاعلين قادرين على المشاركة بحيوية وابتكار بالمجتمع، لاسيما وأن الأسرة هي الخلية الأولى لنواة المجتمع ومصدر نمائه، وتعد من أهم المؤسسات التربوية التي يعهد إليها المجتمع بالحفاظ على هويته وضبط سلوكيات أفراده، مشيرة إلى أن الدراسة المنظورة بشأن تلك الإشكالية أمام مجلس الشيوخ، اشتبكت مع مختلف التحديات التي تسببت في تزايد معدلاتها ما يستلزم تضافر الجهود الوطنية عبر استراتيجية طويلة الأمد لتعالج المسببات والمرض.
وأوضحت "هلالي"، أن ممارسة العنف ضد النساء والفتيات، بل والأطفال لها تأثيرات متعددة الأبعاد والتي تلقي بظلالها على المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأمنياً، وتشكل سبب رئيسي في تزايد معدلات حالات الطلاق والتي وصلت ل254 ألف حالة خلال 2021 نتيجة إصابة الكيان الأسري بتصدعات لا حصر لها ينتج عنها تمزق الروابط الاجتماعية وتدمير بناء شخصية الطفل، والتي وصلت طبقا لآخر مسح صحي للأسرة المصرية، أعلنته وزارة التضامن، بتعرض 75% من الأطفال من سن عام حتى 14 عاما ومع ارتفاع له ضد المرأة حيث وصلت نسبة السيدات ذوات الإعاقة اللاتي قد تعرضن ل عنف منذ عمر 15 عامًا؛ إلى نحو 48%، مؤكدة أن تواجد السوشيال ميديا بجانب استمرار الموروثات والعادات البالية، عنصر مهم في تلك الإشكالية التي لابد من التعاطي مع كافة محاورها بفاعلية وخطوات على الأرض للحد من تزايدها خاصة مع ظهور جرائم فردية غير مألوفة على الساحة المجتمعية لابد من التصدي لعدم زيادتها.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنها تقدمت بمقترح لإنشاء وحدات لتنمية الأسرة داخل مراكز الشباب، لتشارك بفاعلية في مناهضة العنف الأسري وغيرها من التحديات التي تواجه تماسك الأسرة المصرية، والاعتماد على قدرات الشباب المصري بها، باعتبارهم شريكاً استراتيجياً فاعلاً في إدارة المخاطر التي نواجهها بكفاءة، موضحة أنها تتفق مع ما دعت له الدراسة في تفعيل أدوار أندية الطفل، الفتاة، السكان داخل مراكز الشباب، فضلا عن أهمية تنظيم لقاءات مع الأسر وطلاب الجامعات لتعزيز بناء الوعي تجاه التحديات الراهنة ومخاطر السوشيال ميديا لتكون تلك المهمة بين اختصاصات تلك الوحدات ووحدات حقوق الإنسان داخل الجامعات التي دعت إليها الدراسة، وتفعيل لجان الحماية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من تكثيف الجهود المدرسية الرامية إلى رعاية الطلاب والطالبات من جميع النواحي التربوية والنفسية والسلوكية، ومواجهة عدم جاهزية الطرفين للإنجاب وعدم خضوعهما لدورات تدريبية نفسية، والتي تمثل سبب رئيسي في العنف الأسري، ومن ثم هناك ضرورة لدراسة الشباب الجيدة قبل الإقبال على الزواج، وهو ما دعوت إليه من خلال مقترح تقدمت به ليكون تأهيلهم إجباريا وإجراء الكشف النفسي كشرط أساسي لعقد القران، كونه حلًا للحد منها ومن ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، مع أهمية مواصلة نشر ثقافة الوعي مع تعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسرى بداية من الإبلاغ وصولا لدور المجلس الاستشارى وإدارة الارشاد الأسرى في مناهضته، وتفعيل وحدات صحة نفسية لضحايا العنف لتأهيلهم وإعادة دمجهم، فضلا عن زيادة عدد دور استضافة المعنفات فى المحافظات المختلفة.
وتابعت قائلة: "هناك ضرورة ملحة لإنتاج دراما تخاطب عقول النشء والأطفال لتساهم في تقوم السلوكيات الضارة والحد من تأثيرها السلبي عليها مع تفعيل الأكواد الخاصة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى التناول الإعلامى لقضاياهم ومحاسبة المخالفين مع ضرورة التسريع بإنشاء منصة إلكترونية للتدريب على حقوق الإنسان عن بعد"، مشددة أن الدور الديني والإعلامي يعد آلية مهمة في نبذ العنف، خاصة في القرى والمجتمعات الريفية مع تأهيل الأطباء بمختلف الوحدات القروية للصحة في التعامل مع ضحايا العنف الأسري، وكيفية التواصل مع شبكة المعلومات الموحدة لضحايا العنف الأسرى التي دعت لها الدراسة، لمتابعة تطور حالاتهم عبر جهات الاختصاص وتقديم الخدمات المطلوبة.