قمة داكار.. وزير الكهرباء يستعرض الخطط المصرية بجلسة الحلول التمويلية

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى القمة الثانية للإتحاد الأفريقي بداكار تحت رعاية رئيس السنغال ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث تم دعوة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وروّاد الأعمال ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية"RECs" والمستثمرين الأفارقة والدوليين ومؤسسات تمويل التنمية وشركات القطاع الخاص .
وشارك الدكتور شاكر في جلسة "الحلول التمويلية من أجل تسريع الوصول للطاقة في أفريقيا"، حيث أوضح الوزير انه تم تحقيق خطط الوصول الشمول الكهربائي مع مراعاة الاستدامة وتغير المناخ بمضاعفة مصر قدرتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من 20 جيجاوات إلى 60 جيجاوات خلال 9 سنوات .
وأفاد وزير الكهرباء بأنه وفقًا لآخر تقرير يخص الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة، والذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل: الوكالة الدولية للطاقة (IEA) ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ،والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، فإنه طبقاً لإجمالي عدد سكان مصر فإنه كان بالإمكان الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة منذ عدة سنوات، لذلك بدأ قطاع الكهرباء المصري في التحول إلى مصادر للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون، حيث يعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.
واستعرض وزير الكهرباء الإنجازات المصرية في مجال الانتقال للطاقة النظيفة، حيث قام قطاع الكهرباء المصري بإضافة قدرات تعادل 28 جيجاوات إلي الشبكة الكهربائية بهدف تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة، وقد تم ذلك بداية عام 2014.
وأضاف شاكر أن مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة حاليًا حوالي 6100 ميجاوات (مائية - طاقة الرياح - شمسية)، و بحلول نهاية عام 2025 ستصل القدرات الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات.
وتمت الموافقة على "إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، حيث ستصل حصة الطاقة المتجددة في مصر من مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2035، حاليًا يتم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
وأضاف وزير الكهرباء أن استراتيجية مصر تعتمد على الانتقال إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بالإضافة إلى تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في الشبكات الكهربائية.
وأردف الوزير أنه يتم حالياً النركيز على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم، حيث يعمل قطاع الكهرباء المصري على تعديل الشبكات لتتمكن من تفريغ الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة، وخلال الفترة (2014 - 2022) تم إضافة خطوط نقل جديدة بقدرة 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150٪ مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف. ك.ف بسعة إجمالية 33375 م.ف.أ بزيادة قدرها 340٪ عن حالة الشبكة عام 2014.، وبلغ إجمالي الاستثمارات في تقوية وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 حوالي 85 مليار جنيه.

IMG-20230203-WA0004 IMG-20230203-WA0003 IMG-20230203-WA0002