شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في جلسة عالية المستوى تحت مسمى "الحلول التمويلية من أجل تسريع الوصول للطاقة في إفريقيا"، على هامش مشاركته في القمة الثانية للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة السنغالية داكار، تحت رعاية رئيس السنغال، ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث تمت دعوة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وروّاد الأعمال ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية "RECs" والمستثمرين الأفارقة والدوليين ومؤسسات تمويل التنمية وشركات القطاع الخاص. وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم تحقيق خطط الوصول للشمول الكهربائي، مع مراعاة الاستدامة وتغير المناخ، بمضاعفة مصر قدرتها بأكثر من 3 أضعاف، من 20 جيجاوات إلى 60 جيجاوات، خلال 9 سنوات. وأفاد، بأن وفق آخر تقرير يخص الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة، الذي تم إعداده بشكل مشترك من الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، طبقًا لإجمالي عدد سكان مصر، فإنه كان بالإمكان الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة منذ عدة سنوات، لذلك بدأ قطاع الكهرباء في التحول إلى مصادر للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون، حيث يعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة، والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات. وستعرض الوزير الإنجازات المصرية في مجال الانتقال للطاقة النظيفة، حيث قام قطاع الكهرباء المصري بإضافة قدرات تعادل 28 جيجاوات إلى الشبكة الكهربائية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتم ذلك بداية عام 2014. وأضاف، أن مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة، خصوصًا طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة حاليًا حوالي 6100 ميجاوات "مائية - طاقة الرياح - شمسية"، وبحلول نهاية عام 2025 ستصل القدرات الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات. ولفت الوزير، إلى الموافقة على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، حيث ستصل حصة الطاقة المتجددة في مصر من مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2035، ويتم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر. وذكر، أن استراتيجية مصر تعتمد على الانتقال إلى الشبكات الذكية، التي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في الشبكات الكهربائية. وأوضح الوزير، أنه يتم حالياً التركيز على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم، حيث يعمل قطاع الكهرباء المصري على تعديل الشبكات لتتمكن من تفريغ الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة، وخلال الفترة "2014 - 2022" تم إضافة خطوط نقل جديدة بقدرة 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150٪ مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف، بسعة إجمالية 33375 م.ف.أ، بزيادة قدرها 340٪ عن حالة الشبكة عام 2014.، وبلغ إجمالي الاستثمارات في تقوية وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 حوالي 85 مليار جنيه.
