300 جنيه.. قرار منتظر ب زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا، نهاية شهر أبريل المقبل، لبحث زيادة الأجور ليصل الحد الأدنى إلى 300 آلاف جنيه، وذلك بعد 3 أشهر فقط من إعلان آخر زيادة في الحد الأدنى، والتي بدأ تطبيقها أول يناير الجاري.
وبدأ القطاع الخاص، في تفعيل قرار "القومي للأجور" ب زيادة الحد للأجور ليكون الحد الأدنى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه وبحد أدنى 100 جنيه، بداية من يناير الجاري، فضلا عن صرف علاوة سنوية تقدر ب 3% من قيمة الاشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، وتصرف لجميع العمال، باستثناء الشركات المتعثرة، بشرط أن تقدم الأوراق والمستندات الداعمة لموقف اعفاءها من زيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك صرف العلاوة.
زيادة الأجور ل 3000 جنيه
وصرح عضو المجلس القومي للأجور، عماد حمدي، بأن المجلس اتفق على عقد اجتماع بعد نهاية شهر رمضان؛ لبحث زيادة الأجور إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه كحد أدنى، لتتماشى الزيادة مع القطاع الحكومي، والذي نص على أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 3000 جنيه، وقد تم تطبيقه مع بداية شهر نوفمبر من العام الماضي.
تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا
رفع الحد الأدنى للأجور.. غرامة الشركات الممتنعة عن التطبيق وطريقة الإبلاغ عنها
العلاوة الدورية بقانون العمل .. زيادة جديدة في المرتبات وشركات معفية| تفاصيل
الحد الأدنى للتأمينات 2023 بالقطاع الخاص وقيمة العلاوة في القانون الجديد.. تفاصيل
ومن ثم فإن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور تنتظر العاملين بالقطاع الخاص، بنهاية شهر أبريل، حيث ينتهي شهر رمضان في 20 أبريل تقريبا، بذلك يكون اجتماع المجلس القومي للأجور مع نهاية الشهر وبعد انقضاء شهر رمضان.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من الضروري التنسيق مع الشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل بشأن زيادة الأجور، والتفرقة ما بين الشركات التي تحقق أرباحًا، والأخرى التي لا تحقق ربحًا، ويتم على أساس ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، مؤكدا على أن هناك حاجة ملحة لزيادة الحد الأدنى للأجور في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها.
وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن هناك حوالي 80 % من الشركات المخاطبة بأحكام قانون العمل تحقق أرباحا، فيما تمثل نسبة 20% بقية الشركات المتعثرة أو التي لا تحقق أرباحا، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى الخاص ب الأجور بشكل مجزي وكذلك العلاوة الدورية، على الشركات التي تحقق أرباحًا، على أن يتم عمل دراسة للشركات المتعثرة لبحث مساعدتها وتقديم تسهيلات لها حتى تظل تعمل.
3000 جنيه حد أدنى للأجور
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن زيادة الحد الأدنى الخاص ب الأجور ضرورية لتتماشى مع قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي، والذي يصل إلى 3000 جنيه، تم تطبيقها بموجب التوجيهات الرئاسية الصادرة في شهر نوفمبر من العام الماضي، لافتًا إلى أن هناك حاجة ملحة إلى زيادة الأجور لأكثر من ذلك لمجابهة غلاء المعيشة وحالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق بعد موجة تضخم غير مسبوقة.
وأكد نائب البرلمان، أن مجلس النواب في قانون العمل الجديد، سوف يقر صلاحيات المجلس القومي للأجور، لتحدد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وكذلك العلاوة الدورية وتتابع تطبيقها، وهي نفس الصلاحيات التي يمنحها لها القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
قرارات المجلس القومي للأجور
وقد أنشأ المجلس القومي للأجور، في ضوء قانون العمل، وله مهام من أبرزها تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية التي تحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، كما أن من مهامه النظر في طلبات الشركات المتعثرة بإعفائها من قرار تطبيق حد أدنى الأجور والعلاوة الدورية، وذلك بناء على المستندات التي تقدمها تلك الشركات للمجلس.
وكان القطاع الخاص قد رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للموظفين، بناء على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي قررت رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني بداية من شهر يناير الجاري، حيث أصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني يساوي 1700 جنيه.