"الخارجية الفلسطينية" تُطالب مجلس الأمن بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وميليشيات المستوطنين المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات الدموية العنيفة بما تخلفه من شهداء وإصابات في صفوف المواطنين، وآخرها استشهاد مواطنين فجر اليوم في جنين.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الجرائم تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع، وادخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، ليسهل بالتالي تنفيذ برامج حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.
وأكدت الوزارة أن عمليات وجرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية؛ كما حصل في الجفتلك وفي قرية الرماضين جنوب الخليل، ويحصل باستمرار في الأغوار ومسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج)، وكذلك الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، وعمليات التجريف في وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى، هي جزء من مخطط احتلالي لتغيير هوية المنطقة ومعالمها الحضارية، وغيرها.
وأضافت أن تلك الانتهاكات تندرج في إطار مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الهادفة لتحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة توظيف اليمين الإسرائيلي الحاكم لرواياته الدينية بهدف تحقيق المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إخفاء الطابع السياسي للصراع واستبداله بالطابع الديني.
ورحبت الوزارة بمواقف الدول في جلسة مجلس الأمن أمس، التي انحازت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكدت التمسك بحل الدولتين، وطالبت بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وإنهاء الاحتلال، وأهمية استعادة الأفق السياسي التفاوضي لحل الصراع.
وطالبت الوزارة بترجمة الأقوال إلى أفعال تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي يفضي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، والخروج من إطار ردود الفعل المؤقتة وتشخيص الحالة والتعبير عن القلق والاكتفاء ببعض البيانات الصحفية نحو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الأوضاع في فلسطين المحتلة.