رأى النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) أحمد بحر أن "قبول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقيادة حركة (التحرير الوطني الفلسطيني) فتح بالعودة إلى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية حسب الشروط الإسرائيلية يشكل انتحاراً سياسياً". وأضاف بحر القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي تلقى مراسل "الأناضول" نسخة عنه، اليوم السبت، أن "استئناف مفاوضات السلام يشكل تراجعاً خطيراً في موقف السلطة الفلسطينية وتصفية مباشرة للحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وخروج عن الإجماع الوطني". ووصف قبول السلطة الفلسطينية باستئناف المفاوضات مع إسرائيل ب"الرضوخ التام للموقف الأمريكي المنحاز تماماً للاحتلال الإسرائيلي". ورأى أن العودة إلى محادثات السلام تعتبر "تنكرا من قبل السلطة لكل الشروط التي وضعتها في المرحلة الماضية لاستئناف المفاوضات". وكان الرئيس الفلسطيني قد اشترط للعودة إلى المفاوضات، تجميد الاستيطان في مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإطلاق سراح الأسرى، الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أسلو عام 1993، وتحديد مرجعية حدود عام 1967 كإطار منظم للمفاوضات. وحذر بحر من أن "استئناف المفاوضات سيشكل غطاء شرعيا لدفع وتطوير مخططات التهويد والاستيطان والاقتلاع والتهجير في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة". ورأى أن الإدارة الأمريكية "تحاول توظيف التغيرات الحاصلة في المشهد المصري المضطرب لفرض تسوية خطيرة ومذلة على الطرف الفلسطيني الضعيف". ويسود الخلاف بين حركتي فتح وحماس منذ أن سيطرت الأخيرة على قطاع غزة في يونيو 2007. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن أمس الأول الخميس في العاصمة الأردنية عمان أن الإسرائيليين والفلسطينيين وافقوا على استئناف محادثات السلام المباشرة خلال الأسبوع الجاري في واشنطن. ولم يوضح كيري طبيعة الاتفاق الذي سيتم بموجبه استنئاف مفاوضات السلام المباشرة والمتوقفة منذ أكتوبر2010؛ احتجاجا على استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي بالقدس والضفة الغربية. لكنه قال إن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي "وصلا إلى قناعة أنه لا حل بدون الجلوس للمفاوضات المباشرة". وكشف أن مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين سيلتقون في عمان الأسبوع المقبل. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.