برلمانية: مواد التفرغ لعضوية البرلمان تحتاج لمراجعة لعدم تعارض المصالح وحسن الأداء

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية مناقشة الحوار الوطني مسألة التفرغ لعضوية البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، حتى يؤدي دوره التشريعي والرقابي دون تضارب مصالح، وضمان حسن الأداء الرقابي والتشريعي.
وطالبت "الهواري"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بضرورة وجود نص قانون يحظر تولي مناصب إلى جانب عضوية البرلمان، مثل رئاسة النقابات أو الأندية أو غيرها، مشيرة إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني النواب والشوخ ينص على التفرغ لعضوية المجلس لكن هناك ثغرات في تلك الجزئية.
يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد حدد موضوعات المحور السياسي، والتي جاء من بينها قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية وعدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.
ونصت المادة 103 من الدستور على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون
ونصت المادة 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة ، أو في شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أوتساهم فيها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل ، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له ، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك.