يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الرشوة، وذلك بعد نشر نص أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في واقعة اتهام رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة وآخرين برشوة تقدر ب مليون جنية، مقابل إنهاء إجراءات التصالح على العقار الكائن في 59 شارع عبد العزيز ال سعود بمنطقة منيل الروضة بنطاق حى مصر القديمة. ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة الرشوة وفقا للقانون فيما يلى: سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط. وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي. كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي: عقوبة الرشوة نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة. فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض. كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد. رشوة المليون جنيه وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحرياته، أن شركة شارم دريمز للتنمية العقارية تقدمت بطلب لحى مصر القديمة للتصالح عن تعديل استخدام العقار الكائن في 59 شارع عبد العزيز آل سعود، ثم سداد كافة الرسوم المقررة و25 % جدية التصالح في المخالفات. رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة و رشوة المليون جنيه واوضحت التحريات، قيام المتحرى عنه الرابع / معتز عبدالباقي بالتوجه إلى مقر شركة شارم دريمز لمقابلة مقدم البلاغ المسئول عن متابعة طلب التصالح المقدم من الشركة محل عمله ولعدم تواجده بالشركة تواصل معه هاتفياً وطلب مقابلته بمقر مكتبه الكائن بنطاق حى النزهة حيث توجه مقدم البلاغ ايهاب رضا لمكتب الأول وتقابل معه لمعرفة موقف طلب التصالح واستيفاء كافة المستندات المطلوبة حيث طلب المتحرى عنه الرابع مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة .
وقد أكدت التحريات قيامهما مع اعضاء اللجان باقتسام مبالغ الرشوة فيما بينهم طلب المتحرى عنهما الأول طارق عبد الغني محمد الثاني أحمد السيد حسن مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح على العقار الكائن في 59 ش عبد العزيز آل سعود بمنيل الروضة بنطاق الحى والمملوك لشركة شارم دريمز للتنمية العقارية والموافقة على تحويل استخدام العقار من سكني إلى إدارى. وعن كيفية ضبط رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة ، شرح عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه باذن من نيابة أمن الدولة العليا، بتصوير وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المبلغ و المتحرى عنهم فى الاماكن الخاصة وكذا مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية والرسائل والمنطقة بالجريمة موضوع الاذن عبر الهواتف السالف ذكرها. وكانت قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة رئيس لجنة التصالحات بحي مصر القديمة إلى محكمة الجنايات، في القضية المشهورة إعلامياً برشوة المليون جنيه.
