حسن شحاتة: نرحب بجميع الآراء حول مشروع قانون العمل والملاحظات موضع دراسة واهتمام

شارك وزير القوي العاملة، حسن شحاتة، اليوم الاثنين، لليوم الثاني علي التوالي، في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد،وذلك بحضور سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات القوى العاملة، والعدل، وشئون المجالس النيابية.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة،في أولى اجتماعات المناقشات أن اللجنة تبدأ في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون ،وتضعها في الاعتبار خلال المناقشات.
أكد وزير القوى العاملة ، أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، موضحا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" تحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني ،على رأس أولوياتها ،ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة ،والتوسع في إعدادها وتقنين اوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات ،متطرقا إلى التنسيق الحالي بين الوزارة، واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة .
وأشارت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليا إلى قانون عمل جديد، يلبي تطلعات الشعب المصرى، في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل .
وأوضحت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصور الورد قانون العمل الحالي الصادر القانون رقم 12 لسنة 2003، و تطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه و القضاء ، وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بعد أن بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سوى بالتراضي أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهي الثغرات التي يعالجها المشروع الحالي المطروح للنقاش والذي يبلغ عدد مواده 267 مادة ،بمشاركة جميع الأطراف المعنية .
WhatsApp Image 2022-12-27 at 1.54.14 PM WhatsApp Image 2022-12-27 at 1.54.16 PM WhatsApp Image 2022-12-27 at 1.54.20 PM WhatsApp Image 2022-12-27 at 1.54.24 PM WhatsApp Image 2022-12-27 at 1.54.25 PM WhatsApp Image 2022-12-27 at 1.54.29 PM WhatsApp Image 2022-12-27 at 1.54.30 PM WhatsApp Image 2022-12-27 at 1.54.33 PM