ماذا يعنى إخطار الإنتربول بوضع معتز مطر والشريف وناصر على النشرة الحمراء ؟

فى قرار عاجل منذ قليل ..أمرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بإخطار الانتربول الدولي لادراج كلا من معتز مطر ومحمد علي وعبدالله الشريف ومحمد ناصر على النشرة الحمراء وضبطهم وحبسهم على ذمة القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامه بتولى قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.
فيما أحالت نيابة أمن الدولة العليا معتز مطر وعبدالله الشريف ومحمد ناصر وحمزة زوبع و14 آخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم معتز مطر وعبدالله الشريف وناصر وزوبع و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

ماذا يعنى ادراجهم على النشرة الحمراء؟
وفقا لموقع الانتربول ، فان نشرات الإنتربول هي عبارة عن طلبات تعاون أو تنبيهات دولية تسمح للشرطة، في الدول الأعضاء بتبادل المعلومات المهمة المتعلقة بالجرائم، وتنشر الأمانة العامة للإنتربول النشرات بناء على طلب أحد المكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، ويجري توفيرها لجميع البلدان الأعضاء لديها .
تمكن النشرات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية من استخدامها، بحثًا عن أفراد مطلوبين، لارتكابهم الجرائم بنطاق سلطتها القضائية، لاسيما منها جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
هذه النشرات معظمها مخصص لاستخدام الشرطة وحسب، ولا تجري إتاحتها لعامة الناس، إلا في بعض الحالات، مثلا لتنبيه عامة الناس أو لطلب المساعدة منهم، حيث يجري نشر مقتطفات من النشرة على هذا الموقع الإلكتروني، وتُعد النشرات الخاصة بالأمم المتحدة نشرات عامة، فمن خلال السطور التالية، تكشف "الشروق" ما تعنيه هذه النشرات بحسب كل لون.
عبد الله
النشرة الحمراء

النشرة الحمراء، تتمثل في طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون، بجميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً بانتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني ضده وعند صدورها تستند على مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي، قابل للتنفيذ يطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه، ولا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية، لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول، كما يحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات، للتأكد من عدم مخالفتها لمواد قانون الإنتربول الأساسي.