5 رسائل مهمة من رئيس النواب حول تعديل قانون نظام قناة السويس

نفى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشائعات التي أثيرت حول تعديلات قانون قناة السويس، بشأن وجود أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم - تفريطًا في قناةِ السويس.

واستهدفت التعديلات الجديدة لقانون هيئة قناة السويس تمكين هيئة القناة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة ، فضلا عن مجابهة تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
رئيس نقل النواب: صندوق هيئة قناة السويس يدعم أهداف التنمية المستدامة
مال عام .. رئيس النواب : -مشروع القانون لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس
رئيس مجلس النواب: قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال
بعد موافقة البرلمان.. أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس
وجاءت أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم ، كالآتي:

1- مشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية.
2-تعديلات قانون قناة السويسلا تتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ.
3- قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها.
4-صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.
5- الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.