بشرى للمواطنين .. امتيازات جديدة للمتقدمين بطلبات تصالح فى مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. امتيازات وتسهيلات جديدة منحها مشروع القانون الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة السابقة .

ومنح مشروع القانون المواطنين تيسيرات فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية .


يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
بعد موافقة الشيوخ.. ضوابط جديدة لضمان سرعة البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
برلمانية: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يستهدف معالجة قصور التشريع الحالي
تحرير 19 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية
أقل من 200 متر.. برلماني يقترح التصالح في مخالفات البناء بدون معاينة لهذه الحالات
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها.


موقف المتقدمين بطلبات تصالح ولم يحصلوا على نموذج 10

وعن موقف المتقدمين بطلبات تصالح وفقا لقانون 17 لعام 2019 ولم يحصلوا على نموذج 10 ، تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.