المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد | تفاصيل

حدد قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، المستندات المطلوبة لترخيص المحال ، حيث يتم تقديم نموذج طلب الترخيص مرفق به ..
الأوراق المطلوبة لترخيص محل
1 -صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الأصل.
2 -صورة من جواز السفر للأجانب بعد الاطلاع على الأصل بالاضافة الي ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.
3 – توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
الحبس وغرامة تصل ل 20 ألف جنيه.. اعرف عقوبة المخالفين ل قانون المحال العامة
هشام آمنة لصدي البلد: اشتراطات ميسرة..وبدء تطبيق قانون المحال اليوم ومهلة للتقنين
4 - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعول لمدة لا
تقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .
5 - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار
6 – إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
7 – شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.
8 – تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
9 – رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بها المحل .
10 – صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .
12 – شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات .
تحذير قانون المحال من تقديم أوراق غير صحيحة
وحذر قانون المحال العامة من تقديم مستندات او معلومات غير صحيحة ، مؤكدا ان المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية وتعتبر جميع في تطبيق قانون العقوبات.
كما يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية.
منح الترخيص للمحال بالعقارات الغير مرخصة
وأجاز قانون المحال العامة منح ترخيص مؤقت للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.