رئيس اقتصادية قناة السويس يعرض مستجدات مشروعات الوقود الأخضر أمام لجنة الدفاع بالنواب

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم، برئاسة اللواء أحمد العوضي، لمناقشة المشروعات الجارية وآفاق التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومرافقيه الربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة وحسام الدين عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لقطاع المراجعة الداخلية بالهيئة.
ضبط 500 كيلو دقيق بلدي مدعم في الإسماعيلية قبل طرحها بالأسواق
في بداية الاجتماع، رحب اللواء العوضي رئيس اللجنة بقيادات الهيئة مشيراً إلى أهمية مشروعات محور قناة السويس ممثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي برز دورها ومشروعاتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أن هذا الاجتماع مع أعضاء اللجنة اليوم لإلقاء الضوء على أبرز المستجدات الحالية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال كلمته أمام لجنة الدفاع والأمن القومي، عرض رئيس الهيئة عرضاً تقديمياً لأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة فضلاً عن المشروعات الجديدة القائمة بالفعل والتي بلغ عددها حتى الآن 270 منشأة صناعية وخدمية داخل المنطقة.
وأشار رئيس الهيئة إلى القطاعات الصناعية المستهدف توطينها ما بين 12 قطاعا صناعيا و3 قطاعات خدمية،إضافة إلى صناعات الوقود الأخضر التي تم إطلاق أولى مشروعاتها في السخنة، حيث أطلق فخامة رئيس الجمهورية إشارة البدء للعمل في أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بالسخنة، وهو أحد القطاعات الصناعية التي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في الوقت الراهن تماشياً مع التوجهات العالمية.
في ذات السياق، أشار جمال الدين إلى البنية التحتية وشبكة المرافق القوية التي تتمتع بها الهيئة لاستقطاب المستثمرين، فضلاً عن إصدار الهيئة بعض الحوافز الجديدة والدليل الجمركي الموحد للهيئة بجانب التعاون مع إحدى الشركات الكويتية العالمية لإنشاء مركز لوجيستي.
وأشار إلى المضي قدماً في مشروعات تموين السفن التي تبذل فيها الهيئة مجهوداً كبيراً فيها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إلى جانب مشروعات الوقود الأخضر التي حققت الهيئة فيها خطوات حثيثة فيه حيث تم توقيع 16 مذكرة تفاهم تم من ضمنها توقيع 9 اتفاقيات اطارية لتنفيذ 9مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر، منتصف 2026، مشيراً إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم أخرى مع شركات عالمية لمشروعات جديدة للوقود الأخضر خلال أيام مقبلة.
وأضاف أن المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة وتمت زيادة المساحة لهذه المشروعات بعد أن كانت 13كم 2 وذلك نظراً لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تبلغ إجمالي استثمارات مشروعات الوقود الاخضر التي تم توقيع اتفاقيات إطارية لها في مؤتمر قمة المناخ حوالي 83 مليار دولار على مدار 20 عاماً، وتأتي زيادة نسب الربح من هذه الاستثمارات من خلال إقامة صناعات مكملة لهذه المشروعات و من خلال توطين صناعة الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية، حيث تكمن أهمية الهيدروجين الأخضر في استخدامه لأغراض التصدير خاصة للأسواق الأوروبية وهي خطوة كبيرة لمصر فضلاً عن استخدامه لتموين السفن.
وأشار إلى إنشاء الهيئة لشركة استثمارية تابعة لها كذراع استثماري للمساهمة في حصص المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وغيرها، كما جاري دراسة إقامة مركز مالي عالمي ككيان للشركات العاملة والمشروعات داخل الهيئة بتشريعاته الخاصة على غرار المراكز المالية العالمية الخارجية.
كما أشار رئيس الهيئة إلى إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وفي ذات السياق تحدث عن مشروعات البنية التحتية مثل محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه البحر وكذلك محطات صب سائل داخل الموانئ لخدمة مشروعات الوقود الأخضر، فضلاً عن تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مناطق صناعية خدمية سكنية متكاملة تضم مناطق سكنية وترفيهية تخدم العاملين بالمناطق الصناعية، كما أوضح الأعمال التطوير التي تجري حالياً في ميناء السخنة الذي يقع على مساحة 25 كم مربع بعد الانتهاء من تطويره حيث يتم تنفيذ 4 أحواض جديدة تضم 18 كيلومترا أرصفة بحرية جديدة وإنشاء ساحات لها بمساحة 5،6 كم2 ومناطق لوجيستية بمساحة 5،3 كم2 بسكك حديدية بطول 10 كم متصلة بقطار السخنة/العلمين.
وأشار رئيس الهيئة إلى العقود الجديدة التي تم توقيعها خلال مؤتمر قمة المناخ لإقامة مشروعات في شرق بورسعيد وهي محطة متعددة الأغراض وامتداد رصيف محطة قناة السويس للحاويات وكذلك منطقة لوجيستية لتداول الحبوب والغلال، وسيتم تحويلها للعرض على مجلس النواب خلال الفترة القادمة لإقرار هذه المشروعات.
كما تحدث رئيس الهيئة عن المشروعات الجاري استكمالها بموانئ العريش وغرب بورسعيد، فضلاً عن قيام الهيئة بدراسة حوافز جديدة للمستثمرين خاصة لمشروعات الوقود الأخضر ورفعها على مجلس الوزراء ومناقشتها لاعتمادها حيث تعد من أحد العوامل الرئيسية لجذب المستثمرين على غرار المناطق الاقتصادية المثيلة حولها.