صحة النواب توضح مزايا قانون المسئولية الطبية | فيديو

أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة القانون تندرج تحت مسمى قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى، حيث يوضح ويُحسن علاقة الطبيب الذي يؤدي خدمة طبية محترمة سليمة للمريض في جو هادي في طمئأنينة كاملة لكي يستطيع تأدية هذا العمل بكل جدية، وفي النهاية المتلقي للخدمة والمتمثل في المريض هو المستفيد الأول منها.
"حقوق الإنسان" بمجلس النواب تعقد لقاء مع مساعد وزير الخارجية لشئون القطاع
وأضاف "مكرم رضوان"، خلال لقائه ببرنامج "مساحة حرة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن علاقة الطبيب ومريضه علاقة توازن بميزان من الذهب لحساسيتها؛ ولا يجوز أن أظلم الطبيب في قانون المسئولية الطبية، لأن الأطباء سيهربون إلى الخارج وخاصة التخصصات النادرة والجراحات في الدولة المصرية، وفي نفس الوقت لا نستطيع إعطاء الطبيب الضوء الأخضر، مشيرًا إلى أننا كأطباء ولجنة صحة بمجلس النواب ووزارة الصحة ونقابة في خدمة المواطن.
وتابع: "قانون المسئولية الطبية يُنظم العلاقة بين الطبيب والمريض والتي كنا نريدها من سنوات، وكنا ننتظر هذا القانون على أحر من الجمر رغم أن دول عربية كثيرة طبقت هذا القانون؛ فضلًا عن أن الدول الأوروبية طبقته منذ فترة كبيرة عندها؛ ولذا المنظومات الطبية في تلك الدول ناجحة للغاية، بينما العلاقة بين الأطباء والمرضى في مصر متوترة للغاية".

قدمنا 5 قوانين للمسؤولية الطبية في دورتين بمجلس النواب

وجه الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة لجميع أطباء مصر قائلًا: "مجلس النواب لم يُقصر على الإطلاق في تقديم مشروع قانون المسئولية الطبية خاصة في الفصل التشريعي السابق والحالي، حيث تم تقديم حوالي 5 مشروعات بقانون للمسئولية الطبية، ولكن كنا نقف عند نقطة الحبس الاحتياطي أو حبس الطبيب ونفاجأ أن مجلس الدولة يعترض لعدم وجود ما هو فوق القانون أو الحبس.
وأضاف "رضوان"، أن هدف قانون المسئولية الطبية أن يعمل الطبيب في طمأنينة كاملة وهو يعالج المريض، ولا يجوز أن يُقدم الطبيب على عمل محترم وخدمة جليلة للمريض وعمل إنساني أن يتعرض للحبس في النهاية، منوهًا بأن المشروع الحالي للمسئولية الطبية عالج تلك الجزئية بصورة طيبة للغاية.
وتابع: "مشروع القانون المسئولية الطبية الذي تم تقديمه بمجلس النواب أرسلنا منه صورة لوزارة الصحة والسكان والتعليم العالي والنقابات؛ إلى جانب نسخة منه إلى مجلس الدولة"، مشيرًا إلى أنه بمجرد وصول ردود على المشروع والموافقة سيكون هناك جلسات استماع لكل الآراء وسنستمع إليها جيدًا ودراستها وإبداء الرأي والتعليق على كل مادة في القانون؛ وسنأخذ بالرأي الذي يضمن مصلحة الطبيب والمريض معاً.