"الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل: كافة مؤسسات الدولة تسير نحو الجمهورية الجديدة

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، تقريراً حول المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات ، سلط الضوء علي دوره في التأكيد أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية تسير وبخطى ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة"، والحرص على زيادة الإنتاج ،والاستقرار في مواقع العمل من خلال تثبيت أركان مبادئ الحوار بين كافة الشركاء الاجتماعيين ،والتأكيد أن تلك المبادئ تُتَرجم على أرض الواقع في التشريعات والقرارات والتوجيهات ،وإلتزاماً بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحترمها مصر والمتخصصة في مجال العمل .
وأوضح التقرير أن اللقاءات التي عقدها وزير القوى العاملة خاصة على مدار الشهرين الماضيين مع ممثلين عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من مكتبها بجنيف أو القاهرة، أكد خلالها أن رؤيته وقناعته ثابتة بشأن التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين للحوار بشأن كل ما يفيد عالم العمل لصالح الأطراف الانتاجية الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" .
وكانت مناقشات مشروع"تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه تنسيقاً مع "المنظمة" خير دليل، حيث أكد الوزير أهمية هذا المشروع وتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاحه ، والذي يشمل 3 محاور من بينها "الحوار المجتمعي" وهي : الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 .
والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وذكر التقرير أن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018 ،مشيرا إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات ،إستند إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،وهو ما يؤكد التزامها بها ،واحترامها لها ،حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن المجلس يتماشى مع مواد الدستور،والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر،والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صدقت عليها مصر ايضا،و إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية ،و قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ،وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 .
ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي،و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1458 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي،و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.
ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعى ، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة،واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي ،وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
ونظراً انتشار المنشأت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء المجلس تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من:
مديري مديريات: القوى العاملة ،والتضامن الاجتماعي ،والزراعة واستصلاح الاراضي،وممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة ،وعضو مجلس نواب أو أكثر عن الدائرة الكائن بها المجلس الفرعي يتم اختيارهم بالتنسيق مع مجلس النواب ، و 6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية ،و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية بالتنسيق مع مجلس النواب،و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية ،و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية .
وزارة القوي العاملة