معاون وزير الإسكان يستعرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص

استعرض الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات في استهلال كلمته بالتعريف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ نشأتها واعتمادها على التمويل من موازنة الدولة وحتى الاعتماد على مواردها الذاتية خلال عام 2006.

و تطرق عباس، خلال تصريحات تلفزيونية، الي تطور الكتلة العمرانية للقاهرة الكبرى و ارتفاع الكثافة السكانية وذلك في الفترة بداية من 1970 الامر الذي تطلب الحاجه الي انشاء مدن جديده و استعرض سيادته تصنيف أجيال المدن بداية بمدن الجيل الأول بعدد 8 مدينة والجيل الثاني بعدد 8 مدن والجيل الثالث بعدد 6 مدن ثم الانطلاقة الكبيرة في اقامة المدن الجديدة منذ العام 2014 والذى شهد اطلاق جيل جديد من المدن التي تتميز بالاستدامة وهى مدن الجيل الرابع بعدد 39 مدينة والتي ركزت فيها الدولة علي الاهتمام بالجانب البيئي بالإضافة الي تحسين جوده الحياه للمواطنين وذلك في ظل تاثر العالم بالتغيرات المناخية في الآونة الأخيرة حيث يجري العمل علي بناء تلك المدن كمدن ذكية و تحقق معايير الاستدامة والمرونة وتعتمد علي زيادة الرقعه الخضراء وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء الي 15 م2 بالإضافة الي الاعتماد علي علي شبكة نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة والاعتماد علي مباني الخضراء في المشروعات الإسكان الاجتماعي حيث أشار عباس الي البدء في تنفيذ عدد 25 الف وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعي الأخضر بالإضافة الي استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واهمها الطاقة الشمسية.
مشاركة المطورين العقاريين
واكد عباس الى مشاركة المطورين العقاريين جنب الى جنب مع الدولة في تحقيق تلك الأهداف حيث بدا بتسليط الضوء على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص واوضح انه تم ابرام عقود بداية عام 2014 وحتي الان مع عدد (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه مصري، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة.
واختتم عباس كلمته باستعراض لبعض نماذج من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومنها مشروع باديا علي مساحة 3000 فدان بمدينة اكتوبر الجديدة بغرب القاهرة الكبري ومشروع مدينة نور علي مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة الكبري والقي الضوء علي بعض من معايير الاستدامة التي يتم تطبيقها داخل تلك المجتمعات العمرانية ومنها الاعتماد علي تشكيل عمراني يحقق الراحة المناخية وعمل مسارات مشاه ودراجات مظللة تحقق الربط المطلوب بين مناطق الإسكان والخدمات وزيادة رقعه المسطحات الخضراء بالإضافة الي الاعتماد علي الطاقة الشمسية في انارة الطرق وتشغيل بعض المرافق والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة التي تقلل من الانبعاثات الكربونيه وكذا ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء واوضح دعم الهيئة لذلك النوع من التعاون مع القطاع الخاص والعمل علي توفير التيسيرات وتذليل كافة العقبات بشكل دائم لتحقيق الأهداف المرجوة بالوصول مدن ذكية مستدامة تحد من التغيرات المناخية.