برلماني: مصر لديها الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة لإنتاج الدواء

أكد النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأونة الحالية تحتاج تكثيف الجهود في توطين صناعة الأدوية بإعتبار هذا القطاع من أهم القطاعات الحيوية المؤثرة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال الوصول إلي الإكتفاء الذاتي من كافة أنواع الأدوية بإنتاج محلي.
و قال " رضوان" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، أن الدولة لديها الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة لإنتاج الدواء، معقبا " لا يوجد أي نوع من التحديات تجاه زيادة الإنتاجية و المنافسة بالسوق العالمي" حيث يعتبر ذلك الهدف أحد أهم أهداف خطة توطين صناعة الدواء.
و عن تمويل البنك الافريقي بمبلغ 160 مليون أشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن هذا التمويل سيدعم تحقيق تطور جيد بصناعة الدواء ومن ثم زيادة التصدير ، الأمر الذي يدعم توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.
الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو
هندسة الصحة العالمية والانتقال المستدام للطاقة على طاولة قمة العشرين| تقرير
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على الاستفادة من الآليات والبرامج التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي، مشيراً إلى الدور الهام للبنك في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بقارة إفريقيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع الدكتور اكينوومي اديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حيث استعرض اللقاء مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية في مصر، وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار سمير إلى حرص الحكومة على تعميق صناعة الأدوية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع البنك والاستفادة من خطة البنك الطموحة لبناء قدرات ورفع كفاءة الشركات المتميزة في صناعة الأدوية في إفريقيا من خلال توفير التدريب لكوادرها وتوفير البنية التحتية اللازمة لإرساء صناعة حقيقية للدواء بالقارة، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضا امكانية الاستفادة من التواجد القوى للبنك داخل دول القارة السمراء فى الترويج للصادرات المصرية بكافة قطاعاتها التصديرية .
ونوه الوزير بالدور الهام للبنك في تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تقديم تمويل بقيمة 160 مليون دولار لبنك مصر لدعم هذه المشروعات، لافتاً إلى ترحيب الوزارة برغبة البنك في إقامة مناطق صناعية زراعية متكاملة في مصر تجمع كل حلقات سلسلة القيمة في مكان واحد على غرار التجربة الناجحة للبنك في هذا الصدد بدول افريقية.