أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال نهج شمولي يتناول ملفات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر و الأضرار. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بقمة المناخ العالمية في إطار فعاليات يوم المياه بقمة المناخ بشرم الشيخ. وفيما يتعلق بملف التخفيف، أوضح رائد المناخ أن هناك تقدما ملحوظا من جانب القطاع الخاص بهذا الملف ويتضح ذلك من خلال العديد من المشروعات وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. ودعا رائد المناخ إلى بذل مزيد من الجهود في خفض الانبعاثات ، كما دعا الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى الانتقال من المليارات إلى التريليونات من خلال أطر مالية أفضل ، مشيرا إلى استعداد شبكة GFANZ افريقيا لتقديم الدعم اللازم. وفيما يتعلق بملف التكيف ، أشار رائد المناخ إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل التكيف بإفريقيا لا تتجاوز 3 بالمئة. وأعرب محيي الدين عن أمله في تعزيز دور القطاع بهذا الصدد من خلال محور الربط الثلاثي بين المياه والغذاء والطاقة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الخاص. وحول ملف الخسائر والأضرار ، أوضح محيي الدين أن هناك العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات نظم الانذار المبكر . و أكد محيي الدين على ضرورة الوفاء بالتعهدات السابقة خاصة وأن هناك سبعة دول فقط قد التزمت بحصتها من تعهد كوبنهاجن ، مشيرا إلى الفرص الواعدة لأسواق الكربون الائتمانية .