دعوة أممية لتعزيز جهود مواجهة التحديات الأمنية والسياسية في غرب افريقيا

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا سعيد جينيت اليوم إن تنسيق الجهود وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي يمثل ركنا أساسيا للتعامل مع مصادر عدم الاستقرار في غرب أفريقيا.
ووصف المسؤول الأممي الوضع في منطقة غرب أفريقيا بأنه لايزال في مفترق طرق، مؤكدا التزام الأمم المتحدة الكامل بالتعاون والمشاركة الفاعلة مع المنظمات الإقليمية كالإتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، واتحاد نهر مانو، وجميع الأطراف المعنية الآخري.
وحذر المسؤول الأممي في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم من التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة،وقال إن "منطقة غرب أفريقيا تواجه تحديات سياسية وأمنية مرتبطة أساسا بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والقرصنة والإرهاب فضلا عن التوترات المتصلة بالانتخابات في بعض البلدان".
وحدد الممثل الخاص للأمين العام في إحاطته إلى المجلس ثلاث مناطق رئيسية تعاني من عدم الاستقرار في غرب افريقيا وهي منطقة الساحل وخليج غينيا ونهر مانو.
وحول منطقة الساحل، قال سعيد جنيت إن مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا يعمل بشكل وثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، وكذلك مكتب الأمم المتحدة في مالي وبعثة الدعم الدولية لتعزيز الحوار السياسي لحل النزاع في الجزء الشمالي من البلاد.
وأوضح المسئول الأممي أنه - بالإضافة إلى الأزمة في مالي-فإن منطقة الساحل تعاني من تدهور بيئي خطير ومن التصحر وانعدام الأمن الغذائي وتهريب المخدرات والإرهاب.
وتابع قائلا لأعضاء مجلس الأمن الدولي "هذه الأوضاع الهشة في منطقة الساحل تؤكد على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل بيحث تتكامل مع الجهود التي تبذلها دول المنطقة لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في المنطقة".
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا سعيد جينيت في إحاطته لأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، إن " القرصنة في خليج غينيا، لاتزال تشكل تهديدا، مما يؤثر سلبا على طرق التجارة البحرية الدولية وعلى التقدم الاقتصادي في كل الدول الساحلية وغير الساحلية".
وأشار جنيت في احاطته إلي أعضاء المجلس ، الي أن التوترات التي تتزامن مع إجراء الانتخابات، تؤثر أيضا بالسالب علي دول المنطقة، لكنه أكد أن الأمم المتحدة ملتزمة من خلال مساعيها الحميدة يتعزيز التفاهم المشترك بين جميع الأطراف ، مثلما حدث في منطقة نهر مانور بغينيا أوائل الشهر الجاري، عندما اتفقت الحكومة وأحزاب المعارضة - بدعم من الأمم المتحدة - علي عقد الانتخابات التشريعية في اواخر سبتمبر المقبل.