محلل اقتصادي: مصر تقود العالم في آليات التمويل الأخضر وإطالة الديون بالدول النامية

أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال والاقتصاد، بتوسيع دائرة النقاش في قمة المناخ COP27 والذي يجري تنظيمه في مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن تلك النقاشات تطرق الي آليات التمويل المستدام والذي يضمن حشد التمويل القارة السمراء و هو مايعيد الريادة لمصر على الساحة العالمية.
أضاف معطي في تصريحات لصدي البلد، أن المناقشات التي جرت اليوم بجلسة يوم التمويل ركزت بشكل رئيسي على السندات الخضراء ومعاناة الدول النامية والإفريقية من الديون وأثرها في التنمية الاقتصادية .
معيط: التغير المناخي خطر يهدد العالم.. وصندوق النقد: يجب أن نفعل الشئ الصحيح
وزير المالية يعلن «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» في مصر خلال قمة المناخ
أوضح أن الجلسة تطرقت إلى أطر إطالة عمر الدين وبرامج مبادلة الديون في الدولة الأفريقية وهو ما يعني توجيه الدول الدائنة للاستثمار في.تلك.البلاد ببرامج تنموية وبالتالي المستفيد الأكبر منها هي الشعوب وليس الحكومات .
أشار إلي أن توسيع دائرة التمويل الأخضر بوجه عام سيؤدي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ومواجهة الجفاف المائي والتصحر للأراضي الخضراء وبالتالي سيساعد في تزايد المساحات الخضراء وثبات سعر الغذاء وتقليل معدلات التراجع الاقتصادي وهو هدف منشود للدول المتقدمة وليست النامية فقط.
كانت وزارة المالية قد أعلنت خلال جلسة يوم التمويل ضمن فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ ، عن أن تم إعداد رؤية أفريقية موحدة حول قضايا التمويل والمناخ، تم طرحها في مقترحات محددة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تتلخص في أن «إعادة التمويل» لمستحقات مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي ضمن برنامج «أدوات التمويل السريع» تعد إحدى الأدوات العملية لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، وأن استخدام الدول لحقوق السحب الخاصة بها، يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق «المرونة والاستدامة»، مع الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بهذا الصندوق، فى تمويل التحول المناخي بالدول النامية والناشئة، ودعم برنامج «تأجيل خدمة الديون» للدول الفقيرة والأكثر عرضة للفقر، وتعزيز إطار العمل المشترك لمعالجة أزمات المديونية الأفريقية.
وذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط أن وزارته تطلع إلى الخروج من «يوم التمويل» بآليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية، وتبني تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 يوليو 2022 «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المُحرز فى التنفيذ والدعم الدولى» الذى يؤكد الدور المهم لتدابير تخفيف المديونية التى تشمل إلغاء الديون وإعادة الهيكلة وأى آليات أخرى مثل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية المستدامة والعمل المناخي؛ بما يتيح التوصل إلى حل شامل ومستدام لمشكلة الديون الخارجية للبلدان الأفريقية.