البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري الخميس ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول من 33.198 مليار دولار في سبتمبر .
وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه صباح اليوم أن الاحتياطي النقدي للبلاد بنهاية سبتمبر الماضي قد ارتفع الي 33.2مليار دولار وبمعدلات طفيفة عن الشهر السابق له.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق إتمام مصر لاتفاق تسهيل ائتماني بقيمة 3ملياراا دولار مع صندوق النقد الدولي قبل أيام.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة عن تغطية الاحتياطي النقدي الوقت الحالي احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن 7شهور متجاوزا بذلك المعدلات العالمية.
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
يأتي ذلك تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي.
تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.